جاكرتا، لندن - "الحياة"، أ ف ب - وافقت اندونيسيا أمس على برنامج واسع لاصلاحات اقتصادية يمهد للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي يمكن ان تساهم في تخفيف وقع الازمة المالية والاقتصادية التي تتعرض لها هذه الدولة الاسيوية التي تضم نحو 200 مليون نسمة. انظر ص 13 ويلغي البرنامج مشروع "السيارة الوطنية" الذي يعتبر احد أكبر المستفيدين منه نجل الرئيس سوهارتو نفسه، ويضع حداً لتمويل طائرة نقل تجارية نفاثة ويوسع الرقابة المالية لتشمل اموالاً كانت حتى الآن رهن مشيئة الرئيس، كما يوقفت ايضاً كل مشاريع البنى التحتية التي كانت في مجملها خاضعة لسيطرة عائلة الرئيس أو القريبين منه أو أصدقائه السياسيين، باستثناء تلك التي تمثل "أهمية حيوية للبلاد"، ويرفع بعض الدعم الذي كانت الحكومة تقدمه لعدد من المواد الأساسية. وتصل ديون اندونيسيا الى 133 بليون دولار يتوجب تسديد جزء كبير منها قبل نهاية العام الجاري في وقت انهارت العملة المحلية الروبية في مقابل الدولار وانخفضت فيه بحدة أسعار الاسهم. ومع ان محللين اعتبروا الاتفاق مهماً الا انهم شككوا في ان يحقق الاهداف النهائية المرجوة منه نظرا الى عمق المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد وسرعة تأثرها بما يجري في مناطق آسيوية اخرى تتعرض هي الأخرى الى مشاكل حادة. وبات التقلب الحاد طبيعة في سوق اسهم هونغ كونغ فبعدما انتعشت الاربعاء الماضي عادت امس فخسر مؤشرها الأساسي هانغ سنغ اكثر من سبعة في المئة وبات قريباً من نصف اعلى مستوى حققه خلال السنوات الثلاث الماضية. والتساؤل الكبير في آسيا هو ما اذا كانت سلطات هونغ كونغ ستضطر الى خفض قيمة دولار هونغ كونغ نتيجة استمرار الازمة واضطرار احد البنوك الصغيرة الى وقف اعماله وفي ما اذا كانت الصين ستلجأ الى خطوة مماثلة يمكن ان تمهد لتخفيضات مماثلة في باقي دول جنوب وشرق آسيا وتدخل معظم دول المنطقة في دوامة أخرى أشد عمقاً من التي تشهدها منذ تموز يوليو الماضي.