تعقد في القاهرة اليوم اجتماعات اللجنة التجارية المصرية - السودانية برئاسة وزير التجارة الدكتور أحمد جويلي ونظيره السوداني السيد عثمان الهادي وبمشاركة الخبراء المعنيين وذلك للمرة الأولى منذ ثلاثة اعوام. وستبحث اللجنة في إنشاء مجلس أعمال مشترك لتنشيط المبادلات وإمكان تجديد بروتوكول التعاون التجاري الذي جمدته السودان منذ ثلاثة اعوام في الوقت الذي عملت به مصر العام الماضي، إضافة إلى البحث في مستحقات مصرية قيمتها 64 مليون دولار لدى شركات سودانية. وقال أمين اتحاد الغرف التجارية السيد عبدالستار عشرة أن القطاع الخاص المصري عرض في اللجنة التحضيرية تجديد العمل بميثاق التكامل مع السودان وانشاء منطقة تجارة حرة وانعاش العلاقات الثنائية في مجالات عدة خصوصاً بعد معاودة تشغيل الخط الملاحي النهري بين وادي حلفا وأسوان وتسيير رحلات الطيران يوم الأحد أسبوعياً. وذكر أن القطاع الخاص في السودان يبحث حاليا في تنفيذ مشاريع عدة في مصر، إذ تبلغ استثمارات السودان في البلاد نحو 845 مليون جنيه 248.5 مليون دولار تساهم في 37 مشروعاً محتلة بذلك المرتبة العاشرة بين استثمارات الدول العربية. من جهة ثانية قررت مصر المشاركة في المعرض الدولي في الخرطوم يوم 17 الشهر المقبل، على مستوى القطاعين الخاص والعام سعياً لزيادة الصادرات إلى السودان إلى نحو 200 مليون جنيه السنة الجارية. معلوم أن حجم التجارة بين البلدين بلغ عام 1997 نحو مئة مليون جنيه. وبلغت الصادرات المصرية نحو 70 مليون جنيه وتركزت في معدات وآلات وأدوات استصلاح أراض، وأدوية ومنتجات غذائية وملبوسات جاهزة وسلع معمرة مقابل واردات قدرها 30 مليون جنيه.