وقع وزير التجارة المصري الدكتور أحمد جويلي ونظيره السوداني السيد عثمان الهادي مذكرة تفاهم لتنشيط التجارة والاستثمار واتفاقا لإنشاء غرفة اقتصادية مشتركة لتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات عدة، وذلك في ختام اجتماعات اللجنة التجارية بين مصر والسودان في القاهرة اول من امس والتي عقدت للمرة الأولى منذ خمسة اعوام. وقال جويلي إن مذكرة التفاهم المشتركة هي بداية عمل جاد لتطوير العلاقات خصوصاً على مستوى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيارات متبادلة لمجموعات عمل في شأن درس مواضيع تم تحديدها. واضاف انه سيتم إنجاز تقرير في شأن التعاون في مجالات عدة تمهيداً لعرضه على اجتماعات اللجنة التجارية التي ستعقد في الخرطوم في تموز يوليو المقبل. وأعلن جويلي مشاركة مصر في معرض الخرطوم الدولي الذي سيفتتح يوم 17 شباط فبراير المقبل ويستمر حتى 28 من الشهر نفسه، مشيرا الى أن الاتفاقات لن تفيد في حال عدم وجود آلية تنفيذ مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص. من جانبه قال الوزير السوداني إن تطوير التعاون رهن بقوة العلاقة في الناحيتين السياسية والاقتصادية. وتقضي مذكرة التفاهم بضرورة تفعيل اتفاقية التكامل بين البلدين وزيادتها تدرجا مع الاستفادة المتوقعة من انضمام مصر إلى مجموعة الكوميسا دول جنوب وشرق أفريقيا، إذ سيتم إزالة الرسوم الجمركية تماماً بين دول المجموعة بما فيها مصر والسودان. وترى المذكرة انه من الضروري البعد عن التعامل من خلال الصفقات المتكافئة أو اتفاقات الدفع وإطلاق التعامل الحر وتيسير انسياب التجارة بإلغاء القيود غير الجمركية على التراخيص والحصص والقيود الكمية والنوعية وغيرها. كما تؤكد على ضرورة تدعيم وسائل النقل والمواصلات وتيسير انتقال رجال الأعمال بالغاء تأشيرات الدخول وتبادل تنظيم الوفود مع التركيز على الوفود المتخصصة في مجالات تجارية وتكثيف وتنشيط المعارض وإقامة المراكز التجارية وفروع الشركات بين البلدين، إضافة إلى التغلب على المشاكل النقدية والتحويلات وفتح فروع للبنوك المصرية والسودانية في البلدين لتنمية التبادل التجاري وتوطيد العلاقات بين الغرف التجارية والصناعية وأصحاب العمل في البلدين وفتح مجالات الاستثمار المشترك واحياء اللجنة الفنية لتنمية التعاون في مجال الدواء. ومن جانبه قال السيد عبدالستار عشرة أمين اتحاد الغرف التجارية في مصر ان إنشاء غرفة اقتصادية مشتركة مصرية - سودانية يهدف الى تعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي في مجالات عدة وإبداء الآراء وتقديم الاقتراحات والتوصيات في شأن الاساليب التي من شأنها تكثيف الجهود وتوثيق العلاقات بين الأفراد والشركات والمؤسسات في البلدين. واضاف ان الغرفة ستعمل على تسوية الخلافات التجارية ومحاولة التوفيق بين وجهات النظر من خلال لجنة للتوفيق والتحكيم تنشأ بموجب قرار من مجلس إدارة الغرفة المشتركة. كما ستصدر الغرفة دليلاً اقتصادياً موحداً للتعريف بالمنتجات والشركات والمؤسسات الوطنية في البلدين.