قال المدير العام للطيران المدني رياض عبدالله: "ان حركة المسافرين عبر مطار بيروت سجلت عام 1997 زيادة نسبتها 17 في المئة على عام 1996". واضاف في لقاء مع "الحياة" ان "عدد المسافرين الآتين والمغادرين بلغ في العام الماضي 2.007 مليون مسافر وسجلت حركة الترانزيت 66 ألف راكب من اصل العدد الاجمالي". وتوقع ان "تحقق الحركة زيادة اكبر سنة 1998 مع اعتماد سياسة فتح الاجواء وسياسة النقل الجوي الجديدة التي تقررت نهاية 1997". ولفت الى ان "حصة شركة طيران الشرق الاوسط ميدل إيست من هذه الحركة بلغت 50 في المئة في مقابل 52 في المئة عام 1996". ويذكر ان 32 شركة عربية واجنبية تسيّر رحلات منتظمة الى مطار بيروت. وقدر عبدالله ان تبلغ عائدات المطار من رسم المغادرة نحو 50 بليون ليرة لبنانية اضافة الى نحو 15 بليون ليرة عائدات البدلات الاخرى. وأشار الى ان "المبالغ المحصّلة من رسم المغادرة التي تودع في وزارة المال ومن بدلات الخدمات مخصصة لتغطية تكاليف تطوير مطار بيروت، وهذا المبدأ معتمد بناء على توصية عالمية". وقال عبدالله ان "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإنشاء هيئة عامة للطيران المدني ومؤسسة عامة وأحيل المرسوم على المجلس النيابي للمصادقة عليه، وعند المصادقة ستتحول ادارة مطار بيروت ادارة مستقلة مالياً وادارياً وتبقى تحت وصاية الدولة، كون هذا القطاع يتطلب ديناميكية في العمل والتصرف وسرعة في التحرك وتطرأ على هذا القطاع تطورات على مختلف المستويات ما يستدعي مواكبتها، لكن الادارة العامة لا تقدر على ذلك بسبب الروتين الذي يحكمها".