أصدر وزير الاعلام الكويتي الشيخ سعود ناصر الصباح، أمس، قراراً بتشكيل لجنة دائمة للرقابة على الكتب في الكويت، تكون قراراتها ملزمة ونهائية، وذلك في ضوء الضغوط البرلمانية الحالية في اتجاه معاقبة مسؤولين اعلاميين سمحوا ببيع كتب تمس بالدين الاسلامي في الكويت. مع ذلك استمر نواب اسلاميون في مجلس الأمة البرلمان بالمطالبة بمعاقبة من سمح ببيع 160 كتاباً من هذا النوع في الكويت أخيراً، وقالوا انهم سيسائلون الوزير سياسياً تحت قبة البرلمان. وقضى قرار الوزير بأن تتألف اللجنة من سبعة أشخاص من الاعلاميين والأدباء والفقهاء الشرعيين، وأن تعرض عليها الكتب من جانب الوزير او وكيل الوزارة لتقرير صلاحيتها للنشر في الكويت، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن. وأعضاء اللجنة هم: الشيخ علي الجسّار رجل دين وعبدالعزيز جعفر وكيل وزارة الاعلام سابقاً وعبدالرزاق البصير أديب وكاتب والدكتور محمد عبدالغفار الشريف مدرس بكلية الشريعة بجامعة الكويت وعبدالله خلف أديب وكاتب والشيخ سلمان الداود الصباح الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمعلومات بوزارة الاعلام ويوسف الجلاهمة مدير ادارة الرقابة في الوزارة. وجاء تشكيل اللجنة التي من المرجح ان تنال استحسان الوسط الاسلامي في الكويت بعد جدل طويل بين وزير الاعلام ونواب اسلاميين في البرلمان طالبوا بمعاقبة أحد مسؤولين كبيرين في الوزارة بسبب السماح ببيع الكتب المسيئة للدين في معرض الكتاب العربي قبل نحو شهرين. واجتمع الشيخ سعود، أمس، مع لجنة الشوون التعليمية في مجلس الأمة، التي كلفت بالتحقيق في الموضوع. وصرح للصحافيين بعد الاجتماع انه نقل كل الحقائق للجنة ووجد اتفاقاً في الآراء، وتمنى ان ينتهي الموضوع عند هذا الحد. وقال انه من غير الوارد الحديث عن استقالة مسؤولين بسبب هذا الموضوع "والقضية ليست عقاباً لمخطئ لأن ما حدث هو خطأ جماعي وليس فردياً، وقد أبلغت النواب بذلك ولن نتهرب من الحقائق". وأضاف: "ما حدث افساح الكتب هو بالتأكيد خطأ، ويجب ان نكون اكثر تدقيقاً مستقبلاً". لكن النائب الاسلامي خالد العدوة اعتبر أمس "ان النواب أمام مسؤولية ولا يمكن ان يقبلوا بالوقوف عند هذا الحد". وقال: "إذا اعتبر الوزير ان المسؤولية جماعية فإن على النواب ان يملكوا الشجاعة وأن يسائلوا الوزير سياسياً تحت قبة البرلمان".
