منح الجهات الحكومية صلاحية إدراج بند التدريب لموظفيها

منح مجلس الوزراء الجهات الحكومية والمؤسسات العامة فرصة إدراج بنود لتدريب موظفيها في عقودها في حال حاجتها إلى التعليم الوظيفي.
وأوضح تعميم صادر من مجلس الوزراء (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أنه عند وجود حاجة الجهات الحكومية لديها إلى إدراج بنود لتدريب المتخصص في عقودها، وفق ضوابط عدة، منها الحصول على موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية في حال رغبتها الاعتماد بالبرامج للأغراض الوظيفية، ومراعاة إعادة صياغة نماذج العقود، ومراجعة الجهات المشاركة في اللجان المشكلة في تقويم ما ورد في هذه البنود بعد مرور خمسة أعوام من تطبيقها.
من جهة أخرى، ذكر تعميم صادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه)، أنه من حق المشترك في نظام التأمينات الاجتماعية طلب ضم مدة اشتراكه إلى خدمته الخاضعة لنظام التعاقد المدني أو العسكري، وفقاً للشروط التي حددتها المادة الثالثة من هذا النظام، ومنها تقديم طلب ضم مدد الاشتراك خلال سنتين من تاريخ الالتحاق بالعمل في النظام الأخير.
ووجه بإبلاغ الموظفين الذين تم تثبيتهم بأحقيتهم في طلب مدة اشتراكهم الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية إلى خدمتهم الحالية الخاضعة لنظام التعاقد المدني، وفقاً لنظام تبادل المنافع خلال المهلة المشار اليها عن طريق التقدم لأحد مكاتب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد تعبئة نموذج طلب الضم المتوافر في موقع المؤسسة الإلكتروني.