في الوقت الذي انطلقت فيه انتخابات المجالس البلدية الثانية في السعودية، سيطرت المحظورات والممنوعات والمحاذير على البيئة الانتخابية حتى قبل أشهر من بدء الحملات الترويجية للمرشحين، التي تسبق الاقتراع المقرر في الأول من ذي القعدة. بدءاً من حرمان النساء من المشاركة للمرة الثانية لأسباب لوجستية، ثم منع استخدام المرشحين للمشاهير والشيوخ والشخصيات اللامعة، ومروراً بحظر دعم الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية لأي مرشح، ووصولاً إلى قصر الإعلانات الانتخابية على الصحف وبعض اللافتات الرسمية في الشوارع، واستبعاد الفضائيات والإذاعات من دائرة الإعلان للمتنافسين على مقاعد المجالس البلدية، وليس انتهاء بمنع دخول المرشحين ووكلائهم دوائر لمرشحين آخرين، منعاً للاحتكاك». كمية المحظورات التي باتت مقترنة ببيانات اللجنة العامة للانتخابات، إذ لا يخلو بيان من «منع» أو «حظر أو تحذير» إذا لم يحتو على جميعها، تسببت في معطيات جديدة على أرض الميدان، إذ خلت أحياء كاملة من مخيمات لحملات انتخابية، بعد أن قصر كثير من المرشحين حملاتهم في الصحف وعن طريق «فيسبوك» و«تويتر». عند المقارنة بالدورة الأولى للانتخابات والصخب الذي صاحبها، فإن «ركوداً» واضحاً يظهر في أول أيام الدورة الثانية، يعزى ذلك أيضاً إلى خيبة أمل الناخبين من «الأداء الركيك» للمجالس البلدية على مدار ست سنوات، وهو ما تسبب في إحجام وعدم اهتمام من الناخبين، الذين اكتشفوا بعد تجربة أن مجالسهم البلدية «لا حول لها ولا قوة». في المقابل، يبرز العنصر الشبابي في مرشحي الانتخابات البلدية، إذ لم يعد الأمر مقصوراً على «رجال الأعمال» أو من ملك نوعاً من النفوذ، إذ يعتبر متوسط أعمار المرشحين منخفضاً إلى حد كبير. وعزف عدد كبير من المرشحين في الانتخابات البلدية عن إنشاء مقرات لحملاتهم الترويجية، إذ بدت الأحياء الواقعة ضمن الدائرتين السابعة والخامسة «شبه خالية»، في ما يبدو أنها خطوة لتجنب خسائر مادية ومعنوية «لن تكون ذات فائدة ترجى». وتخلى مرشحون عن الولائم والخيام وعنائها في مقابل الاكتفاء بالمواقع الإلكترونية والحملات الإعلانية في الصحف وغيرها، إضافة إلى إبراز بعض الصور لهم داخل الأحياء. وفرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية عدداً من الوسائل الإلكترونية لمساعدة المواطنين على التأكد من تسجيل أسمائهم في جداول قيد الناخبين والاستعلام عن بياناتهم الانتخابية وتحديثها، عبر الموقع الإلكتروني للانتخابات على العنوان: (www.intekhab.qov.sa)، أو من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن رقم الهوية الوطنية إلى الرقم (0560303050) إذ تصل المرسل رسالة تفاعلية تشتمل على بياناته كافة.