أكد وزير الاعلام اليمني حسن اللوزي أمس، أن السلطات تجري تحقيقات مع 42 شخصاً في قضية خطف تسعة أجانب وقتل ثلاث نساء منهم، من دون أن يؤكد معلومات أشارت الى أن المخطوفين الستة المتبقين ما زالوا على قيد الحياة. جاء ذلك في حين قالت مصادر متطابقة في صعدة ل «الحياة» إن آلاف المسلّحين «الحوثيين» استحدثوا نقاط تفتيش وتحصينات جديدة في مناطق تحسباً لمواجهة محتملة مع قوات الجيش التي ضاعفت من انتشارها. وسبق أن أكدت سلطات الأمن اليمنية أن الخاطفين أودعوا بقية الرهائن لدى أحد مشايخ القبائل في منطقة الرزامات التي يسيطر عليها أتباع التمرد «الحوثي» في صعدة، لافتة الى أن هذا الشيخ على علاقة بالقائد الميداني ل»الحوثيين» عبدالله الرزامي. غير أن مكتب زعيم التمرد عبدالملك الحوثي نفى هذا الاتهام، وقال في تصريحات صحافية أمس إن الرزامي غير موجود في منطقة الرزامات بل في مكان يبعد عنها مئات الكيلومترات. وفيما اعتقلت سلطات الأمن عشرات من أبناء المناطق التي شوهدت فيها سيارات الخاطفين، بهدف الحصول على معلومات عن مكان اختبائهم واحتجازهم المخطوفين، تلاشت احتمالات قيام تنظيم «القاعدة» في اليمن بعملية الخطف، وخصوصاً أنه لم يعلن رسمياً مسؤوليته عن هذه العملية كما درجت العادة، فيما تصر السلطات اليمنية على اتهام أتباع «الحوثي». وقالت مصادر أمس إن لدى أجهزة الأمن معلومات عن تورط شخصين في جريمة الخطف أحدهما يدعى محسن التام وكان موظفاً في فرع المؤسسة الاقتصادية اليمنية في محافظة صعدة وفُصل من عمله في وقت سابق، والآخر يدعى حسن كازم فار من السلك العسكري. وهذان المتهمان من أبناء محافظة صعدة وتتهمهما السلطات بالاتجار بالمخدرات والمتاجرة بالسلاح مع قيادات تابعة للمتمردين «الحوثيين» وتزويدهم بالأموال.
