كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة وصل إلى حوالى 54.8 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول لعام 2011، إذ شكَّلت الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى من هذه الاشتراكات بنسبة قاربت ال 87 في المئة لتكون بذلك نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان حوالى 195 في المئة. وعلى صعيد الاتصالات الثابتة، في بلغ عدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بنهاية النصف الأول لعام 2011، بحسب نشرة الهيئة الإلكترونية (حصلت «الحياة» على نسخة منها)، حوالى 4.49 ملايين خط، منها 3.37 ملايين خط سكني؛ وهو ما يمثل 75 في المئة من إجمالي الخطوط العاملة. وبذلك تبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان حوالى 16 في المئة، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود في 68.9 في المئة. أما شبكة الإنترنت، فزادت نسبة انتشارها بمعدلٍ عالٍ خلال السنوات الماضية؛ طبقاً للهيئة، إذ ارتفعت من 5 في المئة، عام 2001 إلى حوالى 44 في المئة، في نهاية النصف الأول من العام 2011. ويقدر عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالى 12.5 مليون مستخدم. وأكد الهيئة على بدء العمل بتطبيق الاتفاق التجاري لخدمة نقل الرقم التي وقعه أخيراً رؤساء شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث في ما بينهم بإشراف مباشر من الهيئة، «ودخلت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) في منظومة خدمة نقل الرقم، بوصفها طرفاً ثالثاً في الخدمة إضافة إلى شركتي الاتصالات السعودية وموبايلي»، مبينة أن مشتركي الهواتف المتنقلة في كل شركة سيتمكنون من الانتقال من الشركة أو إليها بحسب الأسبقية في التقديم، وبما يتوافق مع الأحكام والبنود المنظمة لهذه الخدمة». ولفتت الهيئة على أنها «تعمل دعماً لشركات على إزالة ما يعترضها من مشكلات فنية قد تواجه هذه الخدمة بما يحقق رغبة المشترك في الاستفادة من هذه الخدمة، وبما يدعم انسيابيتها بين الشركات»، مشيرة إلى أنه «تم إدراج بعض الأحكام والبنود في ذلك الاتفاق الذي نأمل أن يسهم في الحد من الممارسات غير النظامية تجاه تقديم الخدمة، ومن أهمها: تمكين الأرقام المفصولة فصلاً موقتاً من الانتقال، وحصر أسباب رفض طلبات النقل في أربعة أسباب رئيسية، الأول منها عدم تطابق رقم الهوية المرسل مع طلب الانتقال، مع الرقم المسجل لدى مقدم الخدمة المانح، والثاني عدم سداد المستحقات المالية المطلوبة، والثالث عدم مضي فترة شهرين على تأسيس الرقم أو انتقاله، والسبب الأخير كون الرقم المزمع نقله ملغى أو لم يتم صرفه للمشترك». ونبهت إلى أن «قد تم التأكيد في هذا الاتفاق على الالتزام بأنظمة الهيئة الصادرة بهذا الخصوص، وعدم رفض أي طلب انتقال من دون مبرر نظامي». ... 13 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر الاتصالات الثابتة والمتنقلة أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض نما عبر شبكات الاتصالات الثابتة، والتي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL) والتوصيلات اللاسلكية الثابتة (WiMax) إضافة إلى الخطوط السلكية الأخرى إلى حوالى مليوني اشتراك بنهاية النصف الأول لعام 2011 بنسبة انتشار تقدر بحوالى 33 في المئة، على مستوى المساكن. وأوضحت أن إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل وصل إلى حوالى 11 مليون اشتراك. وأوضحت الهيئة أنها «واكبت التحديثات التي أجراها الاتحاد الدولي للاتصالات في حساب مؤشرات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة في بداية العام 2011؛ إذ شمل التعريف الجديد جميع الاشتراكات في خدمات النطاق العريض سواءً أكان ذلك باستخدام شرائح الاتصالات الصوتية أم الشرائح الخاصة بخدمات المعطيات؛ وهو الأمر الذي جعل الرقم الإجمالي لخدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، ونسبة الانتشار مرتفعين مقارنة بالفترات السابقة»، مبينة أن نسبة انتشار خدمات النطاق العريض بالنسبة للسكان بنهاية النصف الأول بلغت حوالى 39 في المئة. المملكة ضمن 17 دولة تجاوزت معدلات انتشار الهاتف المتنقل 150 في المئة شهد العقد الأول من الألفية الجديدة أرقاماً استثنائية في تطور تقنيات الاتصالات والمعلومات على المستوى العالمي، وفق ما أشار إليه إحصاء الاتحاد الدولي للاتصالات، التي نشر أخيراً عن تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على المستوى العالمي للعام 2010. ويكشف الإحصاء، بحسب نشرة الهيئة، إلى أنه بنهاية عام 2010، تحقق تقدّم استثنائي في تطور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الصعيد العالمي؛ إذ إنه على رغم أن الهوة لا تزال قائمة بين العالم المتقدّم والعالم النامي، لاسيما في ما يتعلق باستعمال الإنترنت، إلا أن الدول النامية قد قلصت ذلك الفارق بشكل كبير. وبلغت نسبة انتشار مستعملي الهواتف الخلوية المتنقلة في العالم النامي 70 في المئة، بحلول نهاية العام 2010، أي بعد ستة أعوام فقط من بلوغ النسبة نفسها 70 في المئة في العالم المتقدم، الذي وصل عدد المشتركين فيه إلى حوالى 4 بلايين مشترك بنهاية 2010 للهواتف المتنقلة. ويوضح الإحصاء أنه في العام 2002، لم يكن يوجد في العالم سوى بلدين اثنين تتجاوز فيهما نسبة انتشار مستعملي الهواتف المتنقلة نسبة 100 في المئة، إلا أنه بعد مضي 8 أعوام، وصل عدد الدول التي تتجاوز فيها نسبة انتشار الهواتف المتنقلة ال 100 في المئة إلى نحو 100 دولة، كما وصل عدد الدول التي تجاوزت فيها معدلات الانتشار نسبة 150 في المئة، إلى 17 دولة؛ من بينها السعودية التي وصلت معدلات الانتشار فيها بنهاية 2010 حوالى 186 في المئة.
