ملتقى الاستثمار في الدول العربية أوصى بتأسيس صناديق لتمويل المؤسسات

أوصى «ملتقى الاستثمار في الدول العربية»، الذي اختتم أعماله في بيروت أمس، ب «تطوير أسواق المال لإعطاء المنطقة القدرة على التموّل بأدوات متنوعة». ورأى أن ذلك «يفرض ضرورة وجود سوق سندات قوية في موازاة سوق الأسهم، والعمل على تأسيس صناديق استثمار تتخصّص في تمويل المؤسسات المتوسطة والصغيرة، ومساعدتها على تطوير قدراتها الاستثمارية والإنتاجية». وحضّ الملتقى، الذي نظمته المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار في لبنان ومجموعة الاقتصاد والأعمال، على «استقطاب التكنولوجيا المالية التي تساعد على تعزيز قدرة الاقتصاد على صعيد إقليمي، خصوصاً أن اقتصادات المنطقة تحتاج إلى التكنولوجيا لتطوير قطاع الطاقة في دول الخليج أو قطاع الخدمات في المغرب العربي».
ودعا المشاركون في الملتقى، إلى «استكمال الجهد في تطوير الأنظمة والقوانين المتعلقة بالشفافية والحوكمة للاستفادة من هذه المرحلة، ودفع الاقتصاد العربي قدماً لدى الخروج من الأزمة، والعمل على انتقاء الاستثمار الأفضل المرتبط ببرنامج اقتصادي أوسع واشمل، يساعد دول المنطقة على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة». وشدّد على ضرورة «زيادة التدفقات الاستثمارية بين الدول العربية وتعزيز بيئة الاستثمار وتشخيص المعوقات التي تحد من الانتقال السلس للاستثمارات ومعالجتها». وأكد ضرورة «توجيه الاستثمارات العربية نحو الدول العربية مع التركيز على الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي».