دعت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس إلى تفادي أي عملية خارجة عن السيطرة في منطقة اليورو، في إشارة إلى احتمال إفلاس اليونان وفق سيناريو يرد في ألمانيا منذ أيام. وقالت في مقابلة مع إذاعة «انفوراديو»: «نعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع ذلك، والأولوية هي لتجنب تعثّر خارج عن السيطرة لأن ذلك لن يطاول اليونان وحدها بل ثمة احتمال كبير جداً بأن يطاولنا جميعاً، أو أن يطاول عدداً من الدول». وكان وزير الاقتصاد الألماني الليبرالي فيليب روسلر أشار في مقال أول من أمس إلى احتمال عجز أثينا عن تسديد ديونها، ما أثار ذعراً في البورصات الأوروبية. وأضافت مركل في انتقاد غير مباشر لروسلر، وهو نائبها: «أرى أننا نسدي أثينا خدمة كبيرة إن قلصنا التكهنات وشجعناها على الوفاء بالتزاماتها»، مستبعدة خروجها من منطقة اليورو ومؤكدة على بذل الجهود للحفاظ على منطقة اليورو سياسياًَ. وأوضحت المستشارة الألمانية، التي كانت دعت قبل أيام إلى التريّث حيال أثينا، أن الحكومة اليونانية تعي الوضع وتقوم بما يجب، وأن عودة الترويكا توحي بأن أثينا أطلقت عدداً من التدابير الضرورية. وكانت الترويكا المؤلفة من مجموعة خبراء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، والمكلّفة تقويم التقدّم الذي تحرزه أثينا في تطبيق برنامج الإصلاحات، غادرت اليونان في شكل مفاجئ في الثاني من الشهر الجاري، ومن المقرّر أن تعود خلال الأيام القبلة. إلى ذلك، حذّر الرئيس الأميركي باراك أوباما أول من أمس من أن الاقتصاد العالمي سيبقى ضعيفاً إذا لم تُحل أزمة الديون في منطقة اليورو، مؤكداً أن بلده يعمل مع الدول الأوروبية لتحقيق الاستقرار المالي. وقال في لقاء مع مجموعة من الصحافيين: «سنبحث هذا الموضوع خلال اجتماع مجموعة العشرين الذي سيعقد في تشرين الثاني (نوفمبر) في فرنسا»، مشدّداً على أن بلاده معنية جداً بالجهود التي تبذلها الدول الأوروبية لحل أزمة الديون في منطقة اليورو، ومشيراً في الوقت ذاته إلى أن وضع الإستراتيجية المناسبة لمعالجتها يعود إلى الدول الكبرى في القارة العجوز. وتابع: «اليونان هي المشكلة الأكثر إلحاحاً، وهم في صدد اتخاذ إجراءات لإبطاء الأزمة لا وقفها. لكن المشكلة الأخطر هي ما سيحدث في إسبانيا وإيطاليا إذا واصلت الأسواق مهاجمة هذين البلدين الكبيرين». وسعى رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو مع مركل، إلى تهدئة الأجواء من خلال التأكيد في بيان مشترك في ختام لقاء في برلين، على أن الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي سيُفعّل نهاية الشهر الجاري. ويُفترض أن يتمكّن هذا الصندوق، الذي أنشئ قبل سنة لمساعدة الدول التي تعاني صعوبات، من شراء سندات سيادية من السوق. ووافق صندوق النقد الدولي أول من أمس على صرف قرض قيمته 3.98 بليون يورو للبرتغال، بعدما حققت أهداف برنامج إنقاذ قيمته 27 بليون يورو من الصندوق. وسبق أن وافق على قرض طارئ لها مدته ثلاث سنوات في 20 أيار (مايو) الماضي في إطار برنامج إنقاذ دولي قيمته 78 بليون يورو تضمن تمويلاً من الاتحاد الأوروبي. وأشارت صحيفة «فاينانشيال تايمز» على موقعها على الإنترنت إلى أن إيطاليا طلبت من الصين تنفيذ مشتريات كبيرة من الدين الإيطالي. وأعلن مسؤولون إيطاليون في تصريح الى الصحيفة أن رئيس «مؤسسة الاستثمار الصينية» لو جيوي، ترأس وفداً إلى روما الأسبوع الماضي للاجتماع مع وزير المال جيوليو ترمونتي و «مؤسسة كاسا ديبوزيتي اي برستيتي» الإيطالية الحكومية التي أنشأت صندوقاً مفتوحاً للمستثمرين الأجانب.