قبل أربعة أشهر كان الخبر الرسمي المنقول على وكالة الأنباء السعودية يقول: «أكد نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر على جميع إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات بتنفيذ ما جاء في قرار وزير التربية القاضي بقبول الطلاب والطالبات المستجدين بالصف الأول الابتدائي، الذين أكملوا ست سنوات في أول يوم من بداية العام الدراسي المقبل 1432/1433ه الذي يبدأ في 12/10/1432ه، ويستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن ست سنوات ب90 يوماً فما دون لمن كان تاريخ ميلاده في 14/1/1427ه وما بعده، كما يستثنى من ذلك من تقل أعمارهم عن ست سنوات ب180 يوماً فما دون لمن كان تاريخ ميلاده في 16/4/1427ه، بشرط إنهاء مرحلة التمهيدي بموجب شهادة من رياض الأطفال تثبت انتظام الطالب أو الطالبة لمدة فصلين دراسيين، وامتلاكه المهارات الإنمائية الأساسية التي تمكّنه من الانتظام في المدرسة. ووجّه بتشكيل العديد من اللجان لقطاعي البنين والبنات بجهاز الوزارة لإعداد الأدوات اللازمة خلال شهر من تاريخ هذا القرار لمن سيتم قبولهم وفقاً للقرار الوزاري المتعلق بهذا الشأن، إضافة إلى تشكيل لجان عدة في كل مكتب تربية وتعليم، وعضو من رياض الأطفال في المكاتب النسائية (وذلك للطالبات) لإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للطلاب والطالبات». وللخبر بقية ليست مهمة، والبقية المهمة هي تفاصيل التنفيذ التي أشير إلى بعضها أعلاه، فالأطفال من الجنسين توجب عليهم مع آبائهم وأمهاتهم مراجعة مكاتب التعليم، وبعد أخذ ورد وتسويف، تم تحويلهم إلى مدارس ورياض أطفال تقوم باختبارهم، وجميعها حكومية، ويختبر فيها الطالب المرشح، سواء كان من مدرسة حكومية أو أهلية، وجميعهم كما تقضي الشروط ناجحون في مرحلة التمهيدي. الاختبار كما عرفت كان عبارة عن أسئلة شفهية، طلب تلاوة سورة قصيرة من القرآن الكريم، طلب كتابة بعض الحروف والأرقام، التفريق بين الأشكال والكميات، وأشياء من هذا القبيل، والسؤال الذي على لسان الجميع: لماذا لم تسمح الوزارة لكل روضة أو مدرسة حكومية أو أهلية بتنفيذ هذا الاختبار بدلاً من «شحططة» الناس بين المكاتب والمدارس؟ هل الوزارة «تشك» في أن المدارس الأهلية قد تتغاضى عن مستويات الطلبة، لتسجلهم وتكسب منهم مالاً؟ هذا غير وارد لأن من لا يتجاوز هذا الاختبار غالباً سيسجل في ما يسمى التمهيدي المتقدم. ومنه يتفرع السؤال: هل خشيت الوزارة من ضعف إمكانات هذه المدارس ومعلميها ومعلماتها؟ ربما، وإذا كان ذلك بالفعل فهي مشكلة عميقة هي من يتحمّل نشأتها وتفاقمها. فكرة الاستثناء ومنح الأطفال فرصة أكبر كانت جميلة، لكن التطبيق كان مشوهاً، وسيمضي الأسبوع الأول وربما الثاني، والناس في انتظار النتائج التي لا تمنحها الروضة أو المدرسة الحكومية بورقة رسمية ومختومة، بل ترسلها إلى الوزارة، وعلى أولياء الأمور تسلمها من هناك، وتبقى الأم ومعها الأب حائرين أمام سؤال طفلهما: متى سأبدأ الدراسة؟ [email protected]