سلمت المحكمة الجزئية في محافظة جدة أمس (الأحد) «لائحة الاتهام» التي وجهها المدعي العام في المحافظة ضد «محام» سعودي اتهم بالإساءة إلى القضاء في السعودية. جاء ذلك خلال حضور المحامي وليد أبو الخير أمس إلى المحكمة، إذ تم تسليم لائحة الدعوى ضده التي تضمنت أيضاً ادعاءه أنه محام معتمد من وزارة العدل، وترافع في قضية «فتاة جدة» الهاربة لأكثر من عامين. وحددت المحكمة جلسة ثانية لمحاكمة «المتهم» خلال الأيام المقبلة التي سيتم فيها الرد على اللائحة التي وجهت ضده وتضمنت تهماً عدة تتطرق إلى العدالة في السعودية. وتأتي «القضية» المرفوعة ضد المحامي بعد تقارير اللجنة المكونة من إمارة منطقة مكةالمكرمة، وفرع وزارة الشؤون الاجتماعية والشرطة في المنطقة، حول قضية الوكيل الشرعي ل«الفتاة» الذي اتهم بأنه ترافع عنها بصفته محامياً وهو لا يحمل ترخيصاً، إذ أوصت بالتحقيق فيها وإحالتها إلى القضاء. وذكرت التقارير أن اللجنة لاحظت أثناء التحقيق مع المتهم مراوغته ومحاولته التنصل من المسؤولية، مؤكدة أن الوكيل الشرعي كان سبباً في تمرد الفتاة على والدها من خلال إقامته دعوى لإسقاط ولايته، كما أشارت إلى معرفته بمكان اختفاء الفتاة منذ هربها، واتصاله بها، إلا أنه (بحسب التقرير) أنكر ذلك، في محاولة منه لتضليل اللجنة والجهات المختصة التي حققت معه. يذكر أن المحكمة رفعت ملف القضية كاملاً إلى وزارة العدل، مرفقة به تقارير اللجنة «الثلاثية»، حول قضية الوكيل الشرعي المزيف، وانفردت حينها «الحياة» بنشر توجه القضاء لمحاكمة المحامي من خلال خبر مخاطبة المحكمة الجزئية في المحافظة الساحلية لوزير العدل الدكتور محمد العيسى بشأن النظر في محاكمة الوكيل الشرعي ل«فتاة جدة» الهاربة، بتهمة مخالفته أنظمة المحاماة، والعمل محامياً من دون ترخيص من وزارة العدل. ...و«المحامي» ينفي تسلمه لائحة «التهم»