الإمارات تتبنى خطة لدعم الأمن الغذائي العربي

أعلنت كل من وزارتي الاقتصاد والبيئة في الإمارات تبني مبادرة طموحة لدعم الأمن الغذائي في العالم العربي وقضية المجاعة في منطقة القرن الإفريقي، بالتعاون مع «الاتحاد العربي للصناعات الغذائية» وشركة «آي أر». وتتمثّل المبادرة في توظيف «الملتقى العربي الثاني للصناعات الغذائية 2012» المزمع عقده مطلع العام المقبل في دبي، لخدمة قضية المجاعة في القرن الأفريقي ودعم الأمن الغذائي في المنطقة العربية، بعدما تفاقمت أزمة الغذاء عالمياً إذ أصبحت تمثل خطراً بالغاً على الإنسانية.
وعند استعراض واقع الأمن الغذائي في الوطن العربي، وما يملكه عدد من دوله من موارد طبيعية وبشرية ومالية، نرى أنه بقي يعاني من مشكلة غذائية حادة بدأت منذ أواخر السبعينيات حتى أصبحت اليوم إحدى أخطر المعضلات التي تواجه بعض الدول العربية، إذ إن كمية الإنتاج من المواد الغذائية لا تكفي لتغطية الاحتياجات الاستهلاكية المحلية، ما يستدعي اللجوء إلى الاستيراد لتغطية العجز.
وأظهرت بيانات «المنظمة العربية للتنمية الزراعية» أن إجمالي قيمة الواردات العربية من سلع الغذاء الرئيسة زادت من 13.14 بليون دولار عام 2000، إلى نحو 24.94 بليون دولار عام 2005، ثم إلى 32.70 بليون دولار عام 2007. وأكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس، أن المشاركين في الملتقى، الذي يُتوقع أن يحضره وزراء الاقتصاد والزراعة العرب ووزراء من منطقة القرن الأفريقي وكبار المسؤولين من المنظمات الغذائية الإقليمية والدولية، سيناقشون مجموعة من القضايا المهمة المرتبطة بالأمن الغذائي والصناعات الغذائية و «الفرانشايز».
وشدّد وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، على أهمية «تعزيز الأمن الغذائي في العالم العربي وتخفيف أخطار المجاعة في الدول الأفريقية، من خلال وضع حلول جذرية وفعّالة تتمثل في تحفيز الإنتاج الغذائي وتطويره عبر نقل المعرفة وتشجيع الابتكار وتبني أحدث التقنيات لرفع مستوى الإنتاج الغذائي، تحديداً في منطقة القرن الأفريقي التي تواجه أخطار الأزمات الغذائية».
وأشار إلى أن الخطوة تركّز أساساً على تسليط الضوء على قضية الأمن الغذائي وسُبل تجنّب الأخطار والأزمات التي قد تنجم عنها، وثانياً على دعم قضية المجاعة في منطقة القرن الأفريقي عبر إطلاق مجموعة من الحلول الفعّالة لمعالجة أزمة يذهب ضحيتها آلاف الأشخاص وتهدّد الملايين. وتشمل المبادرة نشر الوعي حول أخطار الأزمات الغذائية ونقل المعرفة إلى الدول التي تواجه مثل هذه الأزمات ودعمها بأحدث التقنيات والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قطاعات الإنتاج الغذائي فيها، وتحديداً الصناعات الغذائية، عبر تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة الابتكار والإبداع من أجل تعزيز الموارد الغذائية والاكتفاء الذاتي في هذه الدول.
ولفت إلى أن أبرز المحاور التي سيُلقى عليها الضوء خلال المؤتمر، هي الصناعات الغذائية التي تشكل اليوم لاعباً أساساً في مسألة الأمن الغذائي، معتبراً أن تطوير قطاع الصناعات الغذائية في الدول العربية ضرورة إستراتيجية لدعم الأمن الغذائي، والتقليل من استيراد الصناعات الغذائية. وتهدف وزارة الاقتصاد، من خلال المؤتمر، إلى فتح المجال لتبادل الخبرات وبناء الشراكات مع كبار شركات الصناعات الغذائية على المستوى العالمي والعربي، من خلال استعراض التحديات التي تواجه الصناعات الغذائية العربية ووضع الحلول الفعّالة والتوصيات التي من شأنها دعم عملية نمو هذه الصناعات وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي».
وأكد وزير البيئة والمياه الإماراتي راشد بن فهد، أن «قضية الأمن الغذائي تستقطب اهتماماً بالغاً من قبل كل حكومات المنطقة، خصوصاً وأننا نمتلك إمكانات هائلة لزيادة الإنتاج الزراعي في الدول العربية، ولكن ذلك يتطلب وقفة جادة لتعزيز استصلاح الأراضي الزراعية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، وبالتالي تعزيز إنتاج الصناعات الغذائية من أجل رفع مستوى الإنتاجية وتخفيف الاستيراد الخارجي للمواد الغذائية».