أكدت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية وجودَ اكثر من ثمانية ملايين عراقي من مختلف الفئات العمرية غير قادرين على ايجاد فرص عمل مدرّة للدخل، بسبب أميتهم. وأوضح الناطق باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي ل «الحياة»، أن «التحصيل العلمي اصبح من الامور الضرورية، لهذا نجد ان غالبية القطاعات التشغيلية تشترط تحصيل شهادة مرحلة معيّنة، وبذلك سيكون من الصعب على أشخاص لا يعرفون القراءة والكتابة ايجاد فرصة عمل». وتابع أن بعض الشباب خريجي الكليات باتوا يقبلون بأعمال متدنية جداً، كخريج كلية لغات يعمل حارس في سجن اصلاحي، وبالتالي أصبح التنافس أكبر على الوظائف الدنيا، والخاسر هو الأمي بالتاكيد. وأضاف أن «تعليم ثمانية ملايين عراقي يعني تحسين مستوى دخلهم». وكان «الجهاز المركزي للإحصاء» بمناسبة «اليوم العالمي لمحو الأمية» أطلق بالتعاون مع منظمة «يونسكو» مشروع مبادرة لمحو الامية في العراق بين عامي 2011 و2015، تهدف الى خفض نسبة الاميين بواقع النصف في البلاد بحلول عام 2015، بصرف النظر عن الجنس والموقع الجغرافي. وأوضح الهنداوي أن «اطلاق هذه المبادرة جاء بناء على المعطيات المتوافرة لدى الجهاز، التي تشير الى ان نسبة الامية في العراق بلغت 20 في المئة عام 2007 للجنسين، منها 26 في المئة بين الإناث و12 في المئة لدى الذكور، حسب نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للاسرة». دوأشار الى اهمية رفع مستوى الالتحاق بالتعليم، كونه يشكل محور الانظمة التربوية، اذ بدأ التوجه نحو بناء مظلّة تشريعية تشكل سنداً قانونياً في إعداد مشروع لمحو الأمية في البلاد. وأكد مسؤول في وزارة التربية ل «الحياة»، أن تكاليف حملة كبرى لتعليم 8 ملايين عراقي، بعد أن أقر قانون محو الأمية من مجلس النواب العراقي الاسبوع الماضي، ستحدد وفقاً لآليات سيتم قياسها اثناء اطلاق الحملة. وأضاف ان وزارة التربية العراقية تطبع مناهج تربوية في مطابع داخل العراق وخارجه، لكن الكلف الكلية لا تتجاوز -مع النقل والتوزيع- نحو 1.5 إلى 2 دولار لكل كتاب. وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي ل «الحياة»، إن «البرلمان أقرّ قانون محو الامية في العراق الأسبوع الماضي، وألزم الحكومة العراقية تنفيذ هذا القانون مهما بلغت التخصيصات المالية التي ستضاف إلى موازنة العام 2012». ويبلغ عدد سكان العراق، وفقاً لوزارة التخطيط، نحو 31 مليون نسمة، وفقاً لآخر إحصاء رسمي في عام 1977.