أعدت الهيئة الملكية في الجبيل، دليلاً تنظيمياً لتطوير محطات الوقود، والخدمات التي تقدمها لمرتاديها وزوارها. وقال مدير إدارة الأملاك في الهيئة المهندس احمد الحركان: «إن الدليل يراعي توزيع محطات الوقود، بما يكفل انتشارها داخل المدينة على نحو متناسق، وفق مسافات محددة روعيت فيها علاقتها مع بعضها، ومع النشاطات الأخرى المشابهة والمهمة مثل أجهزة الصراف الآلي، في شكل يضمن سلامة المحطة وما يجاورها، وإظهار محطات الوقود والغسيل والتشحيم ومراكز خدمة السيارات بمظهر جمالي يلائم المظهر العام للمدينة، من خلال الاشتراطات التخطيطية والمعمارية والإنشائية التي ينبغي اتباعها». وذكر الحركان، أن «الهيئة وضعت شروطاً عدة للمستثمرين في محطات الوقود، بتوفير دورة مياه خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، مع توفير عامل نظافة خاص بها، كما تضمنت اشتراطات للمرافق الأخرى في المحطة، وكذلك عمل الصيانة الدورية لها، مع توفير مصلى للرجال، وآخر للنساء في المحطات الواقعة على الطرق الرئيسة». واعتبر هذه الخطوة «تأتي طبقاً للسياسة التطويرية في الهيئة الملكية، بالاهتمام في الشكل الجمالي للمرافق الخدمية، حرصاً على تطوير المعايير التخطيطية والمعمارية لمحطات الوقود». يُشار إلى أن إدارة الأملاك في الهيئة الملكية في الجبيل، تقوم بجولات تفتيشية تفقدية وميدانية لجميع محطات الوقود في الجبيل الصناعية. كما تنفذ خطة دورية لمراقبة محطات الوقود، للتأكد من صحة قراءة العدادات عبر أجهزة خاصة توضح مدى كفاءة مضخات البنزين، وتحد من التلاعب فيها.