باريس - ا ف ب – لم تستبعد منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، حصول «انكماش جديد في بعض الدول الغنية، واحتمال ازدياد أزمة منطقة اليورو سوءاً». وخفّضت المنظمة في تقويمها الاقتصادي المرحلي لدول مجموعة السبع (الولاياتالمتحدةواليابان وكندا وألمانياوفرنسا وبريطانيا وإيطاليا) توقعاتها للنمو بحلول نهاية هذه السنة. وتوقعت «تراجعاً للناتج الداخلي في ألمانيا وإيطاليا على مدى ثلاثة أشهر». وباستثناء اليابان التي تشهد عملية إعادة إعمار كاملة بعد كوارث آذار (مارس) الماضي (زلزال وتسونامي ثم حادث نووي)، رأت المنظمة أن «النمو في اقتصادات مجموعة السبع سيظل أقل من واحد في المئة» من الوتيرة السنوية «في النصف الثاني من العام الجاري». ورجحت المنظمة، أن «يسجل النمو في الولاياتالمتحدة 1.1 في المئة، ثم 0.4 في المئة من الوتيرة السنوية في الربعين الثالث والرابع، مقارنة ب 2.9 في المئة و3 في المئة»، بحسب توقعاتها السابقة نهاية أيار (مايو) الماضي. وفي فرنسا، لن يتجاوز النمو 0.9 في المئة ثم 0.4 في المئة من الوتيرة السنوية، مقارنة ب 1.8 في المئة و1.9 في المئة» كانت متوقعة سابقاً، فيما سيشهد نمو الاقتصاد الألماني «تحسناً طفيفاً في الربع الثالث 2.6 في المئة من الوتيرة السنوية، لكن سيتراجع الناتج المحلي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة 1.4 في المئة». ولفت المدير الاقتصادي للمنظمة بيار كارلو بادوان، إلى أن «خطر المرور في مرحلة نمو سلبي في المستقبل تعزز»، ولم يستبعد «الانكماش في بعض الاقتصادات». لكن لم يتوقع «تكرار أزمة 2008-2009»، داعياً «كل السلطات العامة إلى التدخل في حال حصول تراجع».