القدس المحتلة، أنقرة - أ ف ب، رويترز - أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان «تعليقاً كاملاً» للعلاقات العسكرية والتجارية مع إسرائيل، مضيفاً انه قد يزور غزة، في وقت اكد مسؤول إسرائيلي أن بلاده قلقة ولا ترغب في مزيد من التدهور في علاقاتها مع تركيا، في حين رحبت حركة «حماس» بقرارات اردوغان وبنيته زيارة غزة. وصرح اردوغان بعد اعتماد عقوبات الأسبوع الماضي ضد إسرائيل التي ترفض الاعتذار عن قتل تسعة أتراك خلال هجوم على سفينة كانت متوجهة إلى غزة: «نعلّق بشكل كامل علاقاتنا التجارية والعسكرية وفي مجال الصناعة الدفاعية»، مشيراً أيضاً إلى أن «تدابير عقابية أخرى» ستتخذ غير تلك التي أعلنت الجمعة ضد إسرائيل، من دون أن يكشف مزيداً من التفاصيل. وكانت تركيا أعلنت في الثاني من أيلول (سبتمبر) مجموعة من العقوبات ضد إسرائيل التي ترفض تقديم اعتذار عن مهاجمة مجموعة كوماندوس إسرائيلية سفينة تركية كانت متجهة إلى غزة في 31 أيار (مايو) عام 2010. ومن تلك التدابير، طرد السفير الإسرائيلي، وتعليق الاتفاقات العسكرية الثنائية، وطلب تدخل محكمة العدل الدولية للنظر في «شرعية» الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة. من جهة اخرى، اعلن اردوغان انه قد يتوجه إلى غزة في إطار زيارة ينوي القيام بها لمصر ابتداء من الاثنين المقبل على الأرجح، مشيراً إلى انه لم يتخذ بعد أي قرار نهائي. وقال للصحافيين الذين سألوه هل ينوي أيضاً التوجه إلى قطاع غزة على هامش زيارته لمصر: «نجري مناقشات مع الجانب المصري في هذا الموضوع، ولم يتقرر شيء حتى الآن». وهذه الزيارة لقطاع غزة، إذا حصلت، قد تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين تركيا وإسرائيل، الحليفين الاستراتيجيين السابقين في المنطقة اللذين توترت العلاقات بينهما منذ اكثر من عامين. ولم يتضح من تصريحات اردوغان نطاق العقوبات التجارية التي تحدث عنها، لكن احد مستشاريه أوضح مقصده، قائلاً إن «التعليق يشمل التجارة الثنائية في مجال صناعة الأسلحة وليس التجارة عموماً». وكان وزير الاقتصاد التركي ظافر جاغليان اعلن اول من امس أن العلاقات التجارية مع إسرائيل مستمرة، موضحاً أن المبادلات التجارية بين البلدين شكلت نحو 2.7 بليون دولار للفترة بين كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) عام 2011، وبلغت الصادرات التركية 1.5 بليون دولار، فيما بلغت الواردات 1.2 بليون دولار. وأكد اردوغان أن إسرائيل «دائماً ما تصرفت تصرف ولد مدلل»، مشيراً بذلك إلى مآخذ المجموعة الدولية على موقفها من الفلسطينيين. واتخذت أنقرة هذه العقوبات ضد إسرائيل اثر صدور تقرير الأممالمتحدة الذي اعتبر أن الجيش الإسرائيلي استخدم قوة «مفرطة وغير مقبولة» خلال الهجوم على السفينة، لكنه اقر ب «شرعية» حصار غزة. وسيحضر اردوغان اجتماعات الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في وقت لاحق الشهر الجاري حيث من المتوقع أن يناصر الجهود الفلسطينية للحصول على اعتراف بدولة فلسطينية في الأممالمتحدة. وكرر اردوغان التأكيد أن وجود السفن التركية «سيزداد في منطقة» شرق المتوسط حيث حصل الهجوم على السفينة، وحيث أعلنت أنقرة زيادة التدابير لحماية بحريتها. وقال للصحافيين في إشارة إلى قاعدتين بحريتين تركيتين: «شرق المتوسط ليس مكاناً غريباً علينا. إكساز والإسكندرونة هذان المكانان لديهما القوة والفرصة لتوفير مرافقة بحرية». وأضاف: «بطبيعة الحال، فإن سفننا ستشاهد بصورة أكثر تكراراً في تلك المياه». وفي القدسالمحتلة، اعلن مسؤول إسرائيلي امس أن إسرائيل لا ترغب في مزيد من التدهور في علاقتها مع تركيا بعد إعلان أنقرة تجميد العلاقات التجارية والعسكرية مع الدولة العبرية. وقال لوكالة «فرانس برس»: «لا تريد إسرائيل مزيداً من التدهور في علاقاتها مع تركيا»، مضيفاً: «خلال الأشهر القليلة الماضية، كان هناك العديد من المحاولات لخلق ديناميكية إيجابية للحفاظ على العلاقة بين إسرائيل وأنقرة، لكن هذه الجهود لم تنجح». وقال مسؤول إسرائيلي آخر إن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتحاول وضع حد للعلاقات المتدهورة وعدم جعل الأمور أسوأ من خلال الدخول في حرب كلامية مع تركيا. وأضاف أن الحكومة قلقة من الإجراءات التي اعلنها اردوغان.