رأى رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أن «الدخول في التأويلات والتأويلات المضادة يكاد يجعلنا جميعاً نغرق في غياهب علم التبصير»، شاكراً «الغيارى الذين يحددون مواعيد مرتقبة لي للاجتماع مع قيادات سياسية من هنا وهناك، كما أشكرهم على تحديد جدول الأعمال لهذه اللقاءات التي لم تلد فكرتها بعد، ولم أحسم خياراتي في شأنها»، ورد قائلاً: «أقرر وحدي من أزور ومتى وكيف ووفق أي جدول أعمال». وأعرب جنبلاط في موقفه الاسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم عن تقديره «المواقف الوطنية التي تصدر عن البطريرك (نصر الله) صفير وهو الذي قاد المصالحة التاريخية في الجبل لطي صفحة الماضي التي كنا نفضل ألا تعود بعض الأصوات لاستحضارها حتى في معرض الدفاع عن البطريرك»، مشيراً الى أن «مرحلة مطلع الحرب الأهلية كان الهدف فيها الحفاظ على عروبة لبنان في مواجهة مشاريع التفكيك والتقسيم التي عارضتها الحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط الذي رفض كذلك الصفقة التي أدت الى نظام الوصاية. ولاحقاً كانت الحركة الوطنية والأحزاب الوطنية في طليعة القوى التي واجهت الاحتلال الإسرائيلي». وقال: «إنها عروبة لبنان والقضية الفلسطينية التي ناضل في سبيلها جورج حاوي وكمال جنبلاط والحركة الوطنية اللبنانية»، مؤكداً أن «هذا هو التاريخ الذي لا يمكن التنكر له وهو تراث من الثوابت النضالية التي نفتخر بها بمعزل عن المصالحات التي حصلت والتي هي ضرورية لطي صفحة الماضي الذي له حيثياته الموضوعية». وقال جنبلاط: «لا نستطيع في لبنان أن نقبل بفكرة الديموقراطية من أجل الديموقراطية بمعزل عن الثوابت الوطنية، ولا نستطيع أن نقبل بوضع الديموقراطية اللبنانية في مواجهة العروبة والمشروع العربي وفلسطين»، مذكراً بأن «القاعدة الأساسية التي وضعها كمال جنبلاط أن لا تناقض بين اللبنانية والعروبة لا تزال سارية شرط إدراك سبل التوفيق بينهما... واتفاق الطائف ثبت عروبة لبنان وأكد اتفاق الهدنة مع إسرائيل، لكن كل هذا لا يعني القبول بنظرية تحييد لبنان». ولفت جنبلاط الى أن «الحزب التقدمي الاشتراكي» التزم «سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية الإيرانية انطلاقاً من مطالبته الأطراف الأخرى بعدم التدخل في الشؤون اللبنانية»، متمنياً «إزاء بعض المواقف الغربية والإسرائيلية المشبوهة والمثيرة للتساؤلات، العودة الى مواقف السيد محمد خاتمي لأنه الصوت الأبرز الذي يعلو فوق كل الشبهات». كما اعتبر أن «المواجهات التي قادتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس ضد المتظاهرين الدروز، دلّت على أنها تنظر الى العرب من كل اتجاهاتهم على أنهم مواطنون درجة ثانية وثالثة ورابعة»، مشيراً الى ان «سياسة التمييز العنصري بالتعليم وفرص العمل ومصادرة الأراضي وليس فقط بموازنات المجالس المحلية وخطط الإنماء تؤكد النيات الإسرائيلية التي تسعى الى مسخ هوية الدروز ووضعهم بمواجهة مع إخوانهم من الشعب الفلسطيني وذلك عبر الاستمرار في فرض التجنيد الإجباري»، ومؤكداً أن «ما يحصل ليس مسألة مطالب اجتماعية بقدر ما هو صدام مع بنية المؤسسة الصهيونية ودولة إسرائيل التي قامت على أنقاض الشعب الفلسطيني». ورأى أن «التمييز ضد الدروز يؤكد أن إسرائيل لا تفرق بالعمق بينهم وبين باقي أبناء العرب بل تعاملهم جميعاً سواسية كأعداء وكعبء على المؤسسة الصهيونية وإن أغدقت عليهم بعض الفتات في بعض الأوقات»، موجهاً التحية الى «لجنة التواصل والى جميع الشخصيات والحركات الوطنية الدرزية في فلسطينالمحتلة»، مؤكداً مواصلة النضال معهم في مواجهة هذا الاحتلال الهمجي.