نيويورك، مونتريال - يو بي أي، ا ف ب - هدد متحدث باسم الثوار الليبيين بمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية بعد نشر تقارير تضم وثائق تكشف عن تزويد بيجينغ نظام العقيد معمر القذافي بالأسلحة بالرغم من الحظر المفروض والعقوبات الدولية. وقال المتحدث باسم الثوار الليبيين عبد الرحمن بوسين في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ان الحكومة الانتقالية في ليبيا ستسعى لمحاسبة الصين عبر القنوات الدولية المناسبة. وأضاف بوسين ان "ان احتمالات عمل أي بلد انتهك العقوبات في ليبيا، الغنية بالنفط، ستكون قليلة". ثم تابع "لدينا دليل على صفقات بين الصين والقذافي، وبحوزتنا وثائق تثبت ذلك"، مشيراً إلى ان لدى الثوار دليلا آخر بما في ذلك وثائق وأسلحة عثر عليها في ساحات المعارك ما يظهر ان عددا من الحكومات الأخرى أو الشركات كانت تزود قوات القذافي بالأسلحة بطريقة غير شرعية. وقال "تدور في بالي 10 أسماء كبيرة". وكانت صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية نشرت وثائق عثر عليها أحد صحافييها، غرايم سميث، في النفايات في حي ليبي يقيم فيه العديد من مسؤولي النظام الليبي، تظهر أن في الأسابيع الأخيرة لمعركة القذافي مع الثوار، عرضت شركات صينية بيع حكومته أسلحة وذخائر في انتهاك للعقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة على النظام الليبي. وتتضمن الوثائق مذكرة تشير إلى رحلة قام بها مسؤولون ليبيون إلى بيجينغ في 16 تموز'يوليو وعرضت خلالها شركات تملكها الحكومة الصينية بيع أسلحة بقيمة 200 مليون دولار إلى القذافي على أن تنقل عبر الجزائر وجنوب إفريقيا. الا ان غلوب اند مايل لا تؤكد تسليم الاسلحة لكنها تنقل عن قادة في النظام الجديد في طرابلس ان الوثائق تعزز شكوكهم بشأن تصرفات اخيرة للصين والجزائر وجنوب افريقيا. وقد تفحص عمر حريري المكلف الشؤون العسكرية داخل المجلس الوطني الانتقالي الليبي الوثائق وخلص الى انها توضح وجود اسلحة جديدة على الارض كما تشير الصحيفة الكندية. وقال حريري بحسب الصحيفة "اني شبه متأكد بان هذه الاسلحة قد وصلت واستخدمت ضد شعبنا". وعُثر على الوثائق في مستودع للنفايات في حي باب العكارة في طرابلس حيث يقيم عدد من انصار القذافي كما كتبت الصحيفة. وأشارت الصحيفة الى ان مستشارين عسكريين كبار للقذافي توجهوا الى بكين منتصف تموز/يوليو حيث التقوا مسؤولي شركات "تشاينا نورث انداستريز كورب." و"تشاينا ناشيونال بريسيجن ماشينيري اند اكسبورت كورب." و"تشاينا شينشينغ امبورت اند اكسبورت كورب." وقدمت الشركات الصينية كل مخزوناتها وعرضت صنع المزيد ان دعت الضرورة كما قالت ذا غلوب اند مايل. وشدد الصينيون على ضرورة الحفاظ على السرية واوصوا بان "يتم ابرام العقود مع الجزائر وجنوب افريقيا اللتين سبق وعملت الصين معهما"، بحسب الوثائق التي استندت اليها الصحيفة. واشارت الشركات الصينية ايضا الى ان الكثير من الاسلحة التي طلبها الوفد الليبي موجودة في ترسانات الجيش الجزائري وكان من الممكن نقلها على الفور عبر الحدود بحسب الصحيفة. وبحسب الوثائق التي عثر عليها، بحث الطرفان، في شكل خاص، في شحنة شاحنات لقاذفات الصواريخ وصواريخ مضادة للدبابات. كما ان الصينيين قدموا ايضا صواريخ ارض جو من طراز كيو دبليو-18 مشابهة لصواريخ ستينغر الاميركية القادرة على اسقاط طائرات على علو منخفض بحسب الصحيفة. والجمعة اثناء لقاء في باريس مع رئيس المكتب التنفيذي في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل طلب وزير الخارجية الصيني شاي جون من الهيئة السياسية للثوار "ضمان مصالح الشركات الصينية فعلا في ليبيا". واكد الوزير بحسب السفارة الصينية في فرنسا ان الصين البلد الوحيد الدائم العضوية في مجلس الامن الدولي الذي لم يعترف رسميا بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي، "تحترم الدور الهام للمجلس الانتقالي في ليبيا ومستعدة للحفاظ على علاقات وثيقة معه بغية تعزيز العلاقات الصينية الليبية الودية". هذا وقال مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ووزارة الخارجية الأميركية وأجهزة الاستخبارات ان لا علم لديهم بهذه التعاملات ويحتاجون وقتاً لتحليل الوثائق.
