طالب الناطق بأسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، الجهات التي تدّعي وجود معوِّقات متعمَّدةٍ، مراجعةَ الوزارة وتحديد الجهة التي عرقلت طلبه، كي يتسنى لها متابعة الأمر وتبيان مدى استيفاء الشروط المطلوبة، موضحاً أن مؤتمراً كبيراً سيُعقد في بغداد لطرح ملف الاستثمار في تكرير النفط ستشارك فيه شركات عالمية. وأضاف أن اهم شروط القانون أن لا يقل الإنتاج عن 150 إلف برميل نفط يومياً، وأن «معظم الطلبات كانت اقل من هذه الطاقة فرُفضت». وعن مقدرة القطاع الخاص العراقي، اوضح جهاد ان «القطاع الخاص غير قادر على هكذا مشاريع، لكونه لا يملك خبرات في مصافي التكرير وتقنياتها وتفاصيل فنّية اخرى، لم يسبق له التعامل معها. وحول معدلات الإنتاج المحلية، أفاد بأن «الإنتاج الكلي يبلغ 500 إلف برميل يومياً من مختلف المشتقات النفطية، وهناك قدرة لزيادة معدلات الإنتاج إلى مليون ونصف المليون برميل يومياً». وسبق أن أعلنت وزارة النفط العراقية على لسان وكيلها لشؤون التصفية وصناعة الغاز احمد الشماع عزمها إنشاء أربع مصافي في أربع محافظات، لرفع إنتاج البلاد من المشتقات النفطية إلى مليون و500 ألف برميل يومياً، لتتحول من مستورد للمشتقات النفطية إلى مصدِّر لها. وأوضح الشماع أن «وزارة النفط تجري اتصالات مع عدد من المستثمرين بغرض إنشاء المصافي الأربعة في محافظات كربلاء وميسان وكركوك بطاقةٍ تصل إلى 150 ألف برميل يومياً لكل واحدة منها، إضافة إلى مصفاة الناصرية في محافظة ذي قار، بطاقةٍ 300 ألف برميل يومياً. وأشار إلى أن الاستثمار في المصافي الأربع سيكون إما استثماراً قائماً بذاته، أو عبر المشاركة مع وزارة النفط