أثارت عملية إطلاق صواريخ «كاتيوشا» سقطت داخل العراق قرب الحدود الكويتية الكثير من التساؤلات حول قدرة الحكومة على السيطرة على تلك المناطق وحول الدور الذي تلعبه الميليشيات في توتير العلاقات بين بغداد ودول الجوار. ويرى الخبير العسكري إسماعيل المشكوري، وهو لواء سابق في الجيش أن «إقدام الفصائل المسلحة في البصرة على إطلاق الصواريخ قرب الحدود الكويتية يتضمّن استعراضاً لقوة المليشيات»، فيما يؤكد الفريق الركن محمد هويدي، قائد العمليات في البصرة أن «الصواريخ التي أطلقت لم تكن تستهدف أراضي الكويت ولا حتى ميناء مبارك». ويقول المشكوري إن «الفصائل المسلحة الشيعية في الجنوب تمتلك أسلحة بإمكانها الوصول إلى ميناء مبارك وداخل الأراضي الكويتية. منها صواريخ غراد الذي يبلغ طوله ثلاثة أمتار ويزن 66 كلغ مع رأس متفجر زنته 17 كلغ ما يسهل نقله، ومداه من 18 إلى 30 كيلومتراً». ويضيف المشكوري أن الميليشيات تمتلك صواريخ الكاتيوشا والهاونمن عيار 82 ملم. وصاروخ الكاتيوشا يطلق من منصاة فردية ومزدوجة من خلال راجمات الصواريخ فيما استبدلت الميليشيات والفصائل المسلحة في كل العالم هذه الراجمات بمنصاة تصنع محلياً وبتكلفة زهيدة يمكن استخدامها لمرة واحدة إذا كانت هناك خطورة على مطلقيها». وتابع الخبير العسكري أن «التغيير الذي حدث في العراق بعد نيسان (أبريل) 2003 غيّر الكثير من المفاهيم في منطقة الشرق الأوسط، ومنها مفهوم الحرب التقليدية بين الدول. التشكيلات المسلحة كانت وراء هزيمة إسرائيل في جنوب لبنان». وتابع: «هناك نوعان من الحدود مع الكويت، برية وبحرية، ولكل منها خصوصية وطبيعة يمكن احتسابها لمصلحة الفصائل المسلحة داخل العراق، فمثلاً عندما نتحدث عن الجزء البري نرى أن على طول هذا الشريط تمتد المزارع وفيها شبكة من عصابات التهريب، إضافة إلى لصوص مهنتهم الإغارة على مزارع الجانب الكويتي ونهب موجوداتها لتباع في أسواق البصرة أو الزبير. وهؤلاء حفروا أنفاقاً سرية تستخدم لإخفاء تجارتهم من المخدرات والأسلحة والخمور والمسروقات عن أعين السلطات. ويمكن استخدامها لتجميع الأسلحة وإخفاء قواعد إطلاق الصواريخ، كما لهؤلاء شبكة من الطرق المتعرجة تستخدم للتنقل من المزرعة إلى مراكز المدن العراقية تسهّل وصول المسلحين إلى هذه المناطق». وزاد أن «مثل هذه المناطق التي تمتد من جنوب وادي الباطن والشعيب مروراً بصفوان وخور الزبير وتنتهي بأم قصر تمثل تهديداً حقيقياً». وعن قدرة قوات الحدود على السيطرة على الشريط البري، قال المشكوري إن «قوات الحدود مثل باقي قوات الأمن تعاني مشاكل عدة، منها النقص في الموارد البشرية والأسلحة والمعدات، مثل أجهزة الرصد والمراقبة عن بعد. والعراق له وجود في هذه المناطق لكنه لا يرتقي إلى مستوى التحديات، فضلاً عن تفشي الفساد في هذه المناطق التي تعتبر مركز تهريب، ما يضعف سيطرة الدولة على تحركات الأفراد والمجموعات». وسبق أن حذّرت مجموعات مسلحة عراقية الكويت من الاستمرار في بناء ميناء مبارك، أهمها «كتائب حزب الله العراقي» و «ميليشيات فرسان دولة القانون». وعن الحدود البحرية، يقول المشكوري «للعراق ساحل يمتد إلى حوالى 29 ميلاً بحرياً يبدأ من الفاو وينتهي بأم قصر التي تعتمد على ممر خور عبدالله في وصول السفن إلى موانئها وميناء خور الزبير وباقي المرافئ. ويفصل ساحل خور عبدالله عن ساحل جزيرة بوبيان الكويتية ممر مائي يبدأ من 4 كلم في رأسها الشمالي حتى يصل إلى حوالى 16 كلم عند نهايتها جنوباً، وينحصر ميناء مبارك في منطقة على بعد 6 إلى حوالى 10 كلم، ما يعني أن كل منشآت الميناء في مرمى صواريخ المجموعات المسلحة». وأوضح أن «من ميزات الساحل العراقي التي توفر ملاذات آمنة للمسلحين انتشار مساحات واسعة من أشجار البردى ونبتة الجولان الشبيهة به على طول بارتفاعات تصل إلى ثلاثة أمتار وفي شكل كثيف يحجب الرؤية». وتابع أن «مهاجمة الساحل الكويتي يمكن أن تتم من البحر باستخدام زوارق الصيد أو حتى السفن الخشبية، ولهذه قدرة نقل تصل إلى ما يقرب ألف طن، وقد تتحول إلى بارجة تحمل راجمات صواريخ الغراد والكاتيوشا». ولفت المشكوري إلى مستوى قدرات القوات البحرية العراقية المتواضعة وقال «حالياً تم إعادة تشكيل القوة البحرية ويبلغ عدد منتسبيها حوالى 2000 عسكري بحار وتم التركيز في بناء القوات الجديدة على حماية المياه الإقليمية ومنشآت نفط عائمة وأُغفل تأمين السواحل أو تشكيل قوة خاصة بالدفاع الساحلي كما كان معمولاً به قبل نيسان عام 2003 وتقتصر مراقبة الحدود الساحلية على مراكز متفرقة متباعدة».
