أكد السفير السعودي لدى مصر والمندوب الدائم لدى الجامعة العربية أحمد عبد العزيز قطان أنه لا صحة إطلاقاً لما ينشر في بعض وسائل الإعلام من أن مصر لم تتلق سوى 500 مليون دولار حتى الآن من البرنامج الاقتصادي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عب العزيز لمصر، مشدداً على أن ما تعهدبه الحكومة السعودية يتم تنفيذه حسب الاتفاق الذي تم مع الجانب المصري. وقال قطان في بيان صحافي صدر أمس «إن البرنامج يسير بخطوات ثابتة حيث تم إيداع مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري لدعم الموازنة المصرية العامة». وأضاف:»كما قام نائب الرئيس والعضو التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بزيارة لجمهورية مصر العربية في 21 حزيران (يونيو) الماضي، ووقع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة المصرية بشأن المساعدات الإنمائية التي عهد للصندوق السعودي بتنفيذها وتشمل منحة بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقروضاً إنمائية ميسرة بمبلغ 500 مليون دولار مخصصة لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية وخط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار». وأوضح قطان ان التنسيق مستمر بين الصندوق والحكومة المصرية لتحديد المشاريع التي سيمولها الصندوق من هذه المساعدات. واضاف «أن وزير المال السعودي الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف أرسل رسالة الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المال المصري الدكتور حازم الببلاوي قبل أسبوع، تتضمن كيفية استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، وأن الوزير السعودي طلب تسمية من تراه الحكومة المصرية للبدء في المباحثات المتعلقة بالقرض الميسر للموازنة العامة وقدره 500 مليون دولار وكذلك بمبلغ 500 مليون دولار في صورة سندات للطرح العام أو الخاص وإيداع بليون دولار كوديعة في البنك المركزي المصري».
