أكد أحمد عبد العزيز قطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أنه لا صحة إطلاقا لما ينشر في بعض وسائل الإعلام من أن مصر لم تتلق سوى 500 مليون دولار حتى الآن، من البرنامج الاقتصادي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين لمصر، مشددا على أن ما تعهدت به حكومة السعودية يتم تنفيذه حسب الاتفاق الذي تم مع الجانب المصري. وفي بيان صحفي صدر عن سفارة السعودية، قال قطان إن هذا البرنامج يسير بخطوات ثابتة حيث تم إيداع مبلغ 500 مليون دولار في البنك المركزي المصري لدعم الموازنة المصرية العامة، كما قام نائب الرئيس والعضو التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية بزيارة مصر في 21 يونيو الماضي، ووقع على مذكرة تفاهم بين الصندوق السعودي للتنمية والحكومة المصرية بشأن المساعدات الإنمائية التي عهد للصندوق السعودي بتنفيذها وتشمل منحة بمبلغ 200 مليون دولار مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقروض إنمائية ميسرة بمبلغ 500 مليون دولار مخصصة لتمويل عدد من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية، وخط ائتمان لتمويل صادرات سعودية غير نفطية بمبلغ 750 مليون دولار. وأوضح أنه جار التنسيق بين الصندوق والحكومة المصرية لتحديد المشروعات التي ستمول من قبل الصندوق من هذه المساعدات، أما باقي بنود الدعم الاقتصادي، وأوضح السفير السعودي أن الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف وزير المالية السعودي أرسل رسالة خطية للدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية قبل أسبوع تتضمن كيفية استكمال الإجراءات المتبقية لتنفيذ البرنامج الاقتصادي، وأن الوزير السعودي قد طلب تسمية من تراه الحكومة المصرية للبدء في المباحثات المتعلقة بالقرض الميسر للموازنة العامة وقدره 500 مليون دولار وكذلك بمبلغ 500 مليون دولار في صورة سندات للطرح العام أو الخاص وإيداع مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري. وأكد قطان أنه سوف يتم بعد إجازة عيد الفطر المبارك البدء فورا في مباحثات بين المسئولين في البلدين لتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بينهما وكذلك الانتهاء من باقي بنود الدعم الاقتصادي.
