العراق: بوادر خلاف بين المقاتلين السُنة و«داعش»

كشف قائد ميداني كبير في «المجلس العسكري» السني التحرك المسلح الذي أسقط مدن الموصل وتكريت وأجزاء من كركوك وديالى، بالاضافة إلى الفلوجة في الأنبار، فيما قالت القوات العراقية أمس انها اوقفت الهجوم الذي تشنه المجموعات المسلحة، وإنها قتلت المئات من مقاتلي تنظيم «داعش» في قصف جوي. (للمزيد)
وقال ضابط عرّف عن نفسه باسم اللواء الركن «منتصر الأنباري» في اتصال مع «الحياة»، مؤكداً أنه يتحدث من داخل مدينة الموصل، إن قرار تشكيل مجموعات سنية مقاتلة اتخذ بعد اجتماع شمل كل الفصائل المسلحة السنية والعشائر ورجال الدين، ماعدا تنظيم «داعش» في أيار (مايو) 2013 وبعد أسابيع من «مجزرة ساحة اعتصام الحويجة» التي نفذتها قوات رسمية وخلفت عشرات القتلى والجرحى.
وفي هذه الأثناء استمر تدفع المتطوعين الذين يرغبون في الانضمام إلى القوات النظامية في قتال «داعش» واستجابة لنداء رئيس الوزراء نوري المالكي. ومن جانبه ناشد السيد على السيستاني العراقيين، خصوصاً سكان المناطق المختلطة، عدم اللجوء إلى الشعارات الطائفية، وطالب بازاحة صوره واستبدالها بالعلم العراقي.
وأكد «الأنباري» أن الاجتماع، الذي لم يكشف عن مكان انعقاده، خلص إلى تشكيل هيئة سياسية وأخرى عسكرية وثالثة إعلامية، لتغيير الواقع في المناطق السنية، وأن أطرافاً تمثل بعض الأحزاب والتوجهات السياسية هي التي طالبت بتأخيير التحرك العسكري إلى ما بعد الانتخابات التي جرت في نيسان (أبريل) على أمل أن يجري تغيير في الحكومة العراقية يستجيب إلى مطالب ساحات الاعتصام السنية». وذكر
أن أجواء غاية في السرية احاطت تشكيل وحدات عسكرية بأمرة ضباط من الجيش السابق، وجنود متطوعين وتسليحهم وتدريبهم في كل المناطق السنية، بانتظار ساعة الصفر التي انطلقت الثلثاء الماضي والتي سبقتها عملية السيطرة على محافظة الأنبار، بداية العام الحالي.
وعن العلاقة مع «داعش»، أوضح أن التنظيم لم يكن ضمن جهود تشكيل المجموعات السنية في بداية الأمر، الا أنه قدم بعد عدة شهور وعبر مندوبين عنه أن يكون جزءاً من التحرك العسكري وجزءاً من التحرك السني. وكانت هناك ممانعات وتحفظات كثيرة، لكن الاتفاق تم في النهاية أن تشكل وحدات عسكرية مشتركة تضم فصائل مختلفة تحت ظل «المجالس العسكرية الموحدة» منها: الجيش الإسلامي، وكتاب ثورة العشرين، وجيش القشبندية، وكتائب سعد، ومتطوعون من العشائر، وحركة ضباط الجيش السابق، تحت ظل «المجلس العسكري» من جهة، وتنظيم «داعش» من جهة أخرى.
وأضاف: «لا أخفي أن هناك قلقاً من تحركات تنظيم داعش الانفرادية، فهو يهاجم قرى في تلعفر من دون تنسيق ويختطف القنصل التركي في الموصل، كما أنه هدد بشكل غير متفق عليه بالدخول إلى بغداد وكربلاء والنجف، وكل تلك تجاوزات على الاتفاقات المبرمة». وأوضح أن «الاتفاق أن لا تتصرف عناصر داعش بشكل منفصل، لكنهم رفضوا من البداية تلقي أوامرهم من الهيئة العسكرية التي شكلت، وطالبوا بأن تكون الأوامر عبر عضو يمثل داعش داخل تلك الهيئة، لكن حجمهم لا يتعدى 30 في المئة من القوة المسلحة على الأرض» حسب قوله.
وزاد «تطبيق تلك الخطة كان يرتبط بمدى الاستجابة لساحات الاعتصام، أو حول أي اعتداء عليها على غرار مجزرة الحويجة. وبدأت بالفعل في اللحظة التي دخلت فيها القوات العراقية ساحة اعتصام الرمادي، لكن ظروفاً لوجستية وأخرى تخص العملية السياسية وانتظار ماستؤول إليه نتائج الانتخابات أخرت الانتشار من الأنبار إلى باقي المدن».
ويؤكد «الأنباري» أن «الوضع على الأرض اليوم يمثل قتالاً من قرية إلى أخرى، ولم تكن هناك حتى الآن مواجهات جادة، وكانت الأوامر صدرت مبكراً بعدم دخول أي مدينة شيعية مثل تلعفر في الموصل أو بلد والدجيل في صلاح الدين، أو حتى وسط سامراء حيث مرقد الإمامين لتجنب تحويل المعركة إلى حرب طائفية. وكان الهدف الوقوف عند حدود بغداد، لفرض الأمر الواقع على السياسيين من أجل تسوية وضع سكان المناطق السنية، واستعادة الحقوق المسلوبة».
وعن خطة اقتحام الموصل، أكد أن القيادة العسكرية اتخذت خطة تتضمن الانتشار الفعلي في بعض أحياء الموصل، ومن ثم اجرينا اتصالات مع ضباط الجيش لحقن الدماء وترك المعركة، ومعظم من اجرينا الاتصالات بهم كانوا ضباطاً لدينا في فترة النظام السابق، وبالفعل حدثت استجابات في بعض الوحدات، وتبعتها وحدات أخرى، ما انتج انهياراً شاملاً لم نحاول استثماره ضد الجيش فهو في النهاية جيشنا ونحن ابناؤه ولم يكن في نيتنا الدخول في مواجهة معه».
واعتبر أن أي حل سياسي شامل لوضع العراق، سينهي أي وجود عسكري على الأرض، لكنه لم يكشف عن شكل الحل السياسي الذي يطالب به المسلحون، واعتبر أن مجموعات «داعش» محكومة بسياق اتفاقات موقتة، وهي تدرك أنها لن تقوى على مواجهة قوة المسلحين، كما أنها تختلف مع باقي الفصائل بشكل جوهري في أسس شرعية كثيرة.