سأل الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري في بيان عما اذا «سمع رئيس الجمهورية ميشال سليمان بالمقابلة التي نشرتها مجلة «تايم» مع أحد المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وما اذا كان يريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه باقي الفريق الوزاري، المسؤول مبدئياً عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، أن يسمع بتلك المقابلة، والإعلان الذي جاء على لسان المتهم، بعجز السلطة اللبنانية عن توقيفه، وإمتناعها عن توقيفه، على رغم معرفتها بمكان إقامته؟». وقال الحريري: «يبدو أن احداً من كل هؤلاء، لا يريد أن يسمع، أو أن يقرأ، او ان يرى، او حتى ان يتكلم، وان سياسة صم الآذان ودفن الرؤوس في الرمال، تجاه كل ما يتصل بحزب الله، وسطوته على القرار الحكومي، وعلى هيبة الحكم في لبنان، هي السائدة، وليس في مقدور أحد من أهل الحكم ان يخالف رأي وتوجهات وارادة المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية». ورأى ان «ما نقل عن أحد المتهمين في مجلة «تايم» اكثر من خطير، واكبر من ان يكون مجرد إخبار للنيابة العامة التميزية، لأنه اعلان واضح ومكشوف من جانب حزب الله أن الدولة برئاساتها ومؤسساتها وحكومتها واجهزتها الأمنية والقضائية مجرد ادوات وظيفتها الأساسية حماية «حزب الله» وتنفيذ رغباته والتستر على المخالفات والتجاوزات التي يرتكبها بحق لبنان واللبنانيين». ورأى ان «حزب الله يريد الدولة غطاء لوجوده السياسي والأمني والعسكري، وهناك في الدولة والحكومة من يوفر له هذا الغطاء، ويشاركه سياسة الهروب من الحقيقة والإلتفاف على العدالة». وقال الحريري في البيان: «هذه الحكومة بوجهين ولسانين. لسان ينطق بإسمها ويقدم الكلام المعسول للبنانيين وللمجتمع الدولي ليبرر التقصير عن تنفيذ التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، ولسان يديرها ويتخذ القرارات الرامية لتعطيل مسار المحكمة وحماية المتهمين من المثول امامها»، لافتاً الى ان «سياسة توزيع الأدوار بين الحكومة وبين حزب الله مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولن تلقى منا سوى الشجب والإستنكار، والإصرار على التمسك بتحقيق العدلة ومواجهة كل اشكال الأرهاب السياسي والتسلط الأمني». ونبّه الى ان «التاريخ لن يرحم المتورطين بهدر دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، ولكنه بالتأكيد سيلعن كل المشاركين في بيع دماء الشهداء، لقاء حفنة من مواقع السلطة».
