قتلت قوات الأمن المصرية مسلحاً وأوقفت 16 شخصاً في الحملة الأمنية التي تشنها منذ فجر أمس في شبه جزيرة سيناء واستهدفت خصوصاً استئصال أصوليين في مدينتي العريش والشيخ زويد. وقالت مصادر أمنية إن ستة من الموقوفين على الأقل متهمون بضلوعهم في أعمال تخريبية وقعت في سيناء خلال الأشهر الأخيرة واستهداف حواجز الشرطة، وإن عشرة أشخاص موقوفين رهن التحقيقات لاستجوابهم حول علاقتهم بتلك الأحداث التخريبية. ووصفت المصادر الأمنية الموقوفين ب «العناصر المتشددة المسلحة» من دون تسمية الجهات التي ينتمون إليها، فيما لم تصدر تنظيمات دينية أو سياسية في سيناء بياناً حول هوية الموقوفين حتى الآن أو انتماءاتهم. ولفتت المصادر إلى أن المتهمين الضالعين في تلك الأحداث ينقسمون الى فريقين، يستهدف الأول أنابيب الغاز الطبيعي بالتفجير، وسيَمْثُلون أمام النيابة العامة، أما الثاني فاستهدف أفراده قسم شرطة العريش، وسيمثلون أمام النيابة العسكرية. وأوضح المصدر أنه عثر مع المتشدد المسلح الذي قتل أمس خلال حملة مداهمات في مدينة الشيخ زويد، على ثلاث بنادق آلية وخمس قنابل يدوية وأقنعة واقية وجهازي كومبيوتر محمولين، وهو من حي الأربعين في مدينة السويس، وليس له مقر عمل في شمال سيناء. وأكد شهود عيان أن خمسة أشخاص من العريش اعتقلوا أمس خلال حملة مداهمات استهدفت مناطق جنوب شرق العريش بعضهم كان رهن الاعتقال وأفرج عنهم أخيراً بطلب من ذويهم. وكانت وكالة «فرانس برس» نقلت عن الإذاعة الاسرائيلية العامة الإثنين، ان اسرائيل أعطت الضوء الاخضر لنشر الف جندي مصري في سيناء «لإعادة النظام» الى المنطقة.، مشيرة الى ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو اتخذ القرار بطلب من القاهرة، بحسب الاذاعة. وينص اتفاق السلام المبرم بين الطرفين عام 1979، على نزع السلاح من سيناء، ولم توافق اسرائيل على الخروج على هذا النص الا مرة واحدة، عام 2005، عندما سمحت لقوة شرطة مصرية بالتمركز على معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة. من جهة اخرى، اعلنت صحيفة «هآرتس» الاثنين ان مدير الشؤون السياسية العسكرية في وزارة الدفاع عاموس جلعاد زار القاهرة الاحد، حيث تحدث الى المسؤولين حول العمليات الامنية في سيناء.