انقسمت مواقف نواب كتلة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر البرلمانية (40 مقعداً) حول رفع الحصانة عن احد نوابها المنشقين ويدعى كاظم الصيادي بتهمة التورط بالإرهاب، فيما اكد احد نواب الكتلة أن التهم الموجهة إلى الصياد» مفبركة. وقالت النائب عن كتلة الأحرار مها الدوري في تصريح إلى «الحياة» إن «كتاباً رسمياً صدر عن محكمة الكوت تسلمته رئاسة البرلمان يطالب برفع الحصانة عن كاظم الصيادي المنشق عن كتلة الأحرار، تمهيداً لمحاكمته بما يتناسب والقضايا المنسوبة إليه». وأوضحت أن «النائب الذي طردته كتلة الأحرار بتوجيهات زعيمها مقتدى الصدر متورط في قضايا إرهابية ولابد من رفع الحصانة عنه ليأخذ القانون مجراه «. ولفتت إلى أن «كتلة الأحرار قدمت طلباً رسمياً إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة وقد شكلت لجنة تضم ممثلين عن لجان الأمن والدفاع والقانون وشؤون الأعضاء وحقوق الإنسان للنظر في الطلب المقدم وعرضه على أعضاء البرلمان للتصويت عليه». وتابعت «للأسف هناك بعض الأطراف التي تحاول تعويم هذه القضية من خلال الضغط على بعض الأطراف النيابية لمنع رفع الحصانة عن الصيادي لكن هذا لن يثنينا عن مواصلة العمل لرفع الحصانة عن المسيئين». ولفتت إلى أن كتلة الأحرار «قاطعت الصيادي بناء على توجيهات زعيمها ولا مجال لعودته إلى الكتلة علماً انه اعلن انشقاقه بعد صدور قرار طرده من التيار الصدري». وفي إشارة إلى وجود انقسام داخل «تيار الصدر» حول القضية قال النائب جواد الحسناوي في تصريح إلى «الحياة» إن «القضية المسندة إلى النائب كاظم الصيادي مفبركة من قبل مسؤول فوج الطوارئ الخاص بمحافظة الواسط بمساندة بعض الجهات التي تقف بالضد من النائب». وتابع أن»إحدى العائلات التي تسكن في مدينة الكوت تتهم النائب الصيادي بقتل والدهم، مستغلين سوء العلاقة بين الأخير وبعض مسؤولي المحافظة علماً أن لا أدلة ثبوتية أو قانونية تؤكد تورط الصيادي». وأشار إلى أن «النائب المزمع رفع الحصانة عنه سيعاود ممارسة مهماته النيابية إذا ثبت بطلان الاتهامات الموجه إليه».
