يستعرض الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء مفهوم الملك التام والخلاف فيه بين الفقهاء وزكاة المال العام المستثمر في انشطة تجارية وزكاة المال الضمار مع توضيحه لمعنى وانواع مال الضمار، وسيقدم نماذج من تطبيقات معاصرة على شرط الملك التام في وجوب الزكاة، يأتي ذلك ضمن مشاركته في ندوة البركة المصرفية 32 والتي ستبدأ فعالياتها بفندق هيلتون جدة في 10 رمضان 1432 ه وتستمر لمدة يومين بمشاركة واسعة من أصحاب الفضيلة كبار العلماء والخبراء في الاقتصاد الإسلامي برئاسة الشيخ صالح عبدالله كامل رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية. من جانبه يقدم الدكتور صالح بن محمد الفوزان الأستاذ المشارك بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود المحور الثاني من محاور الندوة وعنوانه “زكاة المال العام وشرطا الملك والنماء واثرهما في مال الضمار وديون المؤسسات” ويبدئ فيه اهتماما كبيرا بشرط تمام الملك واثره في وجوب زكاة مختلف انواع المال العام المستثمر وديون المؤسسات والاموال ضعيفة الملكية، متتبعاً صورها المختلفة وحكم الزكاة في كل منها، كما يستعرض آراء مختلف المذاهب الفقهية في زكاة المال العام والديون المشكوك في تحصيلها، ويقدم تحليلاً لها وفق القواعد الشرعية. من جانب آخر عدنان أحمد يوسف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية حرص المجموعة على اقامة هذه الندوة بشكل سنوي بمشاركة أصحاب الفضيلة كبار العلماء والخبراء في الاقتصاد الإسلامي وبحضور المسئولين في البنوك المركزية بالدول الإسلامية والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمهتمين بقضاياه من مختلف أنحاء العالم، إيماناً منا بأهمية ترشيد العمل المصرفي في البنوك الإسلامية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بصفة عامة وفي منظومة المصارف التابعة لمجموعة البركة المصرفية بصفة خاصة. وأضاف يوسف بأن ندوة البركة الاقتصادية تمكنت خلال دوراتها المتتالية منذ انطلاقتها الأولى عام 1983 من إصدار العديد من التوصيات والفتاوى الشرعية في كثير من المعاملات المالية المستحدثة والموضوعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تأصيل وإصدار حكم شرعي بشأنها. وكشف يوسف عن محاور الندوة التي تدور حول صدار الصكوك بمراعاة المقاصد والمآلات، زكاة المال العام مع الأخذ في الاعتبار شرطي الملك والنماء، التأمين على الودائع والاستثمارات والصكوك والتعامل مع مؤسسات الضمان الحكومية والخاصة وتمويل العقارات بالتأجير لجهات غرضها مشروع مع ممارسات محرمة.
