أحالت السلطات القضائية في مصر أمس وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السابق أمين أباظة ورجل الأعمال عمرو أحمد منسي (رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر) والمحبوسين احتياطياً على محكمة جنايات الإسماعيلية في قضية استيلاء عمرو منسي على مساحات شاسعة من الأراضي في سيناءوالإسماعيلية من دون وجه حق، إذ جاء ذلك بالمخالفة لأحكام القانون في ضوء موافقات من أمين أباظة على نحو تسبب في الاستيلاء على أراضي الدولة دون وجه حق وإهدار للمال العام. ونسب المستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد في قطاعات وزارة الزراعة، إلى المتهمين أنهما خلال الفترة من 2006 وحتى 2009 سهّل أمين أباظة بصفته وزيراً للزراعة استيلاء عمرو منسي على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها 10 آلاف و105 أفدنة والكائنة بناحية شرق البحيرات، ثم قام منسي ببيعها. ونسب إلى أباظة أنه «تحصل لمنسي على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة، إلى جانب إضرار أباظة عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وبأموال ومصالح الهيئة العامة لمشاريع التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضرر مالي لأموال الهيئة». كما نسب المستشار إدريس إلى عمرو منسي أنه «اشترك مع أباظة بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المراد الاستيلاء عليها، فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة».