طالب الداعية السعودي الشيخ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الشايع، بتحرك واسع من جانب كل الأطراف نحو تخفيف معاناة المجاعة والاقتتال على الشعب الصومالي، الذي قال الشايع إنه تابع أوضاعه عن قرب، وتبين له حجم الكارثة التي يعيشها، ما جعله يشكو «بثه ومحنته إلى الله تعالى، ثم إلى كل إنسان في قلبه أدنى مثقال من إيمان أو رحمة». وقال: «تابعت بشكل مباشر حقيقة الوضع في الصومال فرأيته شيئاً مريعاً ومكدراً، وأن كل من كان له مسؤولية أو قدرة بمال أو قرار أو دعم أو غيره فواجب عليه أن يقوم بما يبرئ ذمته، وإلا فإنه يلحقه الإثم والحرج، ومسؤول بين يدي الله عن ذلك». وعملاً بما أوجب الله تعالى من البيان وقت الحاجة والمبادرة عند النوازل والخطوب، كما يقول الشايع، فإنه يبرئ ذمته بإعلان تصوره لما يجب القيام به فوراً. وبدأ بواجب الدول والمنظمات الإسلامية، التي أصّل واجبها بالقول: «لا يخفي أن الله جلَّ وعلا قد أوجب تناصر المسلمين فيما بينهم وإرفاد بعضهم بعضاً، ودلائل ذلك كثيرة في القرآن والسنة، كقوله سبحانه: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء) [التوبة:71]. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أي يتناصرون ويتعاضدون ، كما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً»، وشبك بين أصابعه، وفي الصحيح أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام قال: «مَثَلُ المؤمنين في توادِّهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر». والنصوص في هذا الباب كثيرة. وقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند النوازل والشدائد الفزع إلى الله تعالى والضراعة إليه سبحانه بكشف الضراء وتحويل البأساء. ومن هديه عليه الصلاة والسلام أيضاً دعوة المسلمين لإعانة بعضهم بعضاً. ونذكر في هذا المقام بالثناء والتقدير ما أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيّده الله من تخصيص مبلغ ستين مليون دولار لتوفير حاجات عاجلة للمنكوبين بالصومال. وكذلك ما صدر عن بعض الدول الخليجية والعربية ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية. ونذكر أيضاً جهود الجمعيات والهيئات الإغاثية الإسلامية التي تسعى لعون المحتاجين هناك. وكذلك الهيئات الدولية. إلا أن حجم المجاعة وقدر الحاجة أكثر مما بُذل حتى الآن، بحسب الهيئات الدولية المختصة، مما يضاعف المسؤولية على الحكومات الإسلامية وعلى أثرياء المسلمين. وأذكَّر في هذا المقام أن هذه المجاعة مصرفٌ أصيلٌ للزكاة، فليتق الله إخواننا أثرياء المسلمين الذين وعظهم الله فقال سبحانه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ ) [البقرة :254]. وقال سبحانه: (وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) [آل عمران:180]. الزكاة التي هي حق الفقراء والمساكين. والتي قدِّرت في أموال الأثرياء العرب سنوياً بأنها تزيد على 56.875 بليون دولار. ودعم الإغاثة في الصومال متاح الآن عبر هيئات محددة في دول الخليج وغيرها، ومنها هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي وكذلك الندوة العالمية للشباب الإسلامي، وغيرها من الهيئات المرخصة رسمياً. حاجة الصومال لخطة إغاثية تنموية شاملة وشدد الشايع في المحور الثاني من بيانه على أن الأموال وحدها لا تكفي، ولكن لا بد من خطة إغاثية تنموية شاملة، وذلك بحسب قوله: «إن من يسبر أوضاع الصومال طيلة العقدين الماضيين يدرك أن تكالب قوى الشر والبغي والعدوان هي أساس الفواجع على أهل الصومال، وإلا فثمة مجالات للتنمية عديدة، يمكن أن تكون بإذن الله سنداً لشعب الصومال لينهض من عثرته». وعلى مبدأ «أهل مكة أدرى بشعابها» ففي مجال التنمية أكد الناشط في مجال الطوارئ والإغاثة شافعي عبدالعزيز على حاجة الصوماليين لمشاريع تنموية للأسر المتأثرة بالكارثة الحالية، مشيراً إلى أهمية دعم حرفهم المتصلة بالرعي والزراعة وحفر آبار المياه لهم. ويؤيد هذا الرأي الخبير الصومالي في شؤون التنمية البشرية عبد الله علي حاشي، الذي أوضح أن الصومال يمتلك أكثر من ثمانية ملايين هكتار من الأراضي الخصبة والصالحة للزراعة، مشيراً إلى إمكان الاستفادة من تلك الأراضي الزراعية لمواجهة الكوارث الطبيعية الناتجة عن الجفاف. ويؤكد ما قاله هذا المختص أن الصومال يشهد غياباً لمشاريع تنموية في المجالات الزراعية والصناعية منذ انهيار حكومة سياد بري عام 1991، وقد تعطلت هذه المشاريع أسوة بغيرها من مرافق الدولة بسبب اندلاع الحرب الأهلية. وفي ضوء ذلك، فالصومال بحاجة لإغاثة على مرحلتين، الأولى: عاجلة قصيرة الأمد تتمثل في توفير أماكن الإيواء المتضمنة لبنية تجمعٍ بشريٍّ صحي، إضافة لتوفير الأغذية والأدوية المناسبة، وكذلك المستلزمات الصحية الشخصية، وبخاصة للنساء والأطفال. المرحلة الثانية: مرحلة لاحقة طويلة المدى تتضمن تأسيس مشاريع تنموية في الزراعة والرعي والصيد البحري وغيرها من مجالات لتجعل الصوماليين يعتمدون على أنفسهم، إضافة لمشاريع البنية التحتية الضرورية في شتى المجالات، ويكون ذلك بدعم من أشقائهم المسلمين حكومات وشركات وأفراداً. وللحفاظ على أموال الإغاثة والتنمية من استغلالها في غير محلها من أي أشخاص أو جهات أياً كانت، يتعين ربطها بهيئة مركزية ولجان فرعية للتدقيق والمتابعة والضبط، وتكون هذه الهيئة مستقلة وتابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أو ما شابهها. ومن المؤكد أن ذلك كله لن يتم إلا في بيئة آمنة، وبذلك نعلم أن المجرم الحقيقي هو كل من يزعزع الأمن ويهدم أركانه.
