عانى سكان قطاع غزة خلال الأسابيع الاخيرة من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر ساعات طويلة حتى ان انقطاع التيار بات حديث المواطنين البالغ عددهم مليوناً ونصف المليون فلسطيني في مجالسهم وعلى «فايسبوك»، كما اصبح مثار سخط وغضب من جانبهم على حكومتي غزة ورام الله والرئيس محمود عباس الذي «باع غزة»، كما يقولون. وينقطع التيار عادة ثماني ساعات صباحية يعقبها في اليوم التالي ثماني ساعات مسائية، فيما زادت وتيرة قطع التيار اخيراً، وفي فترات غير معتادة بعد منتصف الليل ومرات عدة أثناء النهار والليل ايضاً. وكبّد انقطاع التيار المفاجئ وعودته المفاجئة المواطنين خسائر فادحة، إذ تلفت أجهزة كهربية كثيرة، ولم يعد في إمكان الثلاجات (البرادات) الحفاظ على الأطعمة من التلف، خصوصاً أن درجات الحرارة فاقت 35 درجة مع ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة. وعانى كثير من المرضى بسبب انقطاع التيار، خصوصاً من يتناولون في منازلهم علاجات مرتبطة بأجهزة كهربية، أو لديهم أمراض تنفسية وغيرها. وأصبح هم الناس الأول خلال الشهر الفضيل الحصول على الكهرباء التي تصلهم في فترات عدم الانقطاع بقوة ضعيفة جداً تصل أحياناً الى 120 وات بدلاً من 220. ويحتاج القطاع الى نحو 300 ميغاوات، يحصل من اسرائيل على نحو 120 ميغاوات منها، فيما تنتج محطة التوليد الوحيد نحو 60، وتزود مصر القطاع بنحو 17، ما يعني عجزاً يصل الى الثلث. وتحسم السلطة الفلسطينية 170 شيقلاً شهرياً من كل موظف من موظفيها في القطاع البالغ عددهم نحو 60 الفاً في مقابل استهلاك الكهرباء، ويسدد مواطنون ايضاً مقابل استهلاكهم ويمتنع آخرون. ويشكو «الغزيون» من أن قيمة الفاتورة لا تتغير على رغم الانقطاع الكبير والمتكرر للتيار، ويتهمون الحكومتين والسلطة الفلسطينية بأنها معنية بعدم حل أزمة الكهرباء بل بإبقائها على حالها وأحياناً زيادة حدتها انطلاقاً من منطلقات ومصالح مختلفة. وعلى رغم الأزمة الخانقة الحالية وانقطاع التيار لأكثر من 15 ساعة يومياً وفي أوقات حرجة، فإن تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فلسطين وليد سلمان زادت غضب «الغزيين» وسخطهم، اذ أعلن أمس أنه في حال عدم تسديد قيمة شحنة التجهيزات والمعدّات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة السنوية لمحطة التوليد، فإن الإدارة ستضطر في غضون الأسبوع المقبل إلى وقف تشغيل أحد المولدات «التوربينات» الثلاثة. وكشف سلمان لصحيفة «الأيام» المحلية أنه سيتم أيضاً وقف تشغيل المولدين الآخرين الواحد تلو الآخر وصولاً إلى إطفاء المحطة كلياً حتى نهاية الشهر الجاري. وحذّر من خطورة تلكؤ الأطراف ذات العلاقة في دفع قيمة هذه التجهيزات التي وصلت منذ أكثر من خمسة أشهر إلى ميناء أسدود، ولا تزال تنتظر دفع ثمنها البالغ أربعة ملايين دولار وقيمة مستحقات تخليصها البالغة نحو مليون دولار. ودعا المسؤولين في سلطة الطاقة، سواء في الضفة أو في غزة، والأطراف ذات العلاقة كافة الى العمل على تسديد قيمة هذه الشحنة وتدارك الانعكاسات التي ستترتب على البدء بوقف عمل التوربينات في المحطة، الأمر الذي سيفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وزيادة عدد ساعات قطع الكهرباء.