شهدت الكويت ليل الجمعة تظاهرات تعبيراً عن التضامن مع الشعب السوري ندد خلالها المتظاهرون بنظام الرئيس بشار الأسد ودعوا الى «طرد السفير السوري» واستدعاء السفير الكويتي من دمشق، واستنكروا «الصمت العربي المريب» تجاه الأحداث في سورية. وهاجم نواب المعارضة بشدة السفير السوري في الكويت بسام عبدالمجيد مطالبين بطرده. وقال النائب فيصل المسلم «ما لم يخرج هذا السفير من الكويت ويعود السفير الكويتي من دمشق فإن الحكومة ستجد نفسها في ازمة مع النواب». ونظمت التظاهرة الأولى امام مبنى مجلس الأمة (البرلمان) شارك فيها نحو الفي شخص وألقيت فيها خطب من نواب وناشطين هاجمت «المجازر الوحشية التي يرتكبها النظام في حماة ودير الزور»، كما وجهت انتقادات الى الحكومات العربية ل «صمتها التآمري مع نظام بشار». وتم تكليف النائب محمد هايف المطيري رئاسة لجنة للاغاثة وجمع التبرعات للشعب السوري. وبالتزامن مع هذه التظاهرة، تظاهر مئات الناشطين أمس محاولين الوصول الى محيط السفارة السورية في ضاحية مشرف (جنوب العاصمة) لكن قوات الأمن ضربت طوقاً أمنياً حول السفارة وأقامت حواجز على الطرق تمنع الاقتراب منها. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات معادية للنظام السوري وهتفوا ضده ودعوا الى رحيل السفير السوري. ولم يسمح سوى للكويتيين بالمشاركة في التظاهرتين اذ ان الشرطة منعت مئات السوريين والعرب من الانضمام اليهم، وجرى اعتقال عدد منهم ثم أخلي سبيلهم بعد اتصالات من النواب بوزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، باستثناء شخص واحد اتهم بالتعدي على رجل أمن. وأعلن نواب المعارضة وناشطون سياسيون تنظيم تظاهرة اكبر عند السفارة السورية الثلثاء المقبل للمطالبة بطرد السفير، وهو اليوم الذي سيشهد تظاهرات مماثلة في عدد من الدول العربية، واعتبروا ان بقاء السفير في الكويت «مشروع ازمة مع الحكومة». وكان السفير السوري (وهو وزير داخلية سابق) وجه خطابات الى وزارة الخارجية الكويتية الشهر الماضي كما اتصل بوزارة الاوقاف احتجاجاً على انتقاد خطباء مساجد الرئيس بشار الاسد على المنابر يوم الجمعة، وأسفرت اتصالاته عن قرار بايقاف عدد منهم عن الخطابة، الأمر الذي اثار غضب المعارضة التي هاجمت الحكومة ل «خنوعها أمام سفير النظام» وتوعدت وزير الاوقاف محمد النومس باستجوابه لدى عودة البرلمان للعمل في تشرين الاول (اكتوبر) المقبل. وكان مصدر في وزارة الخارجية الكويتية ادلى ليل الخميس بتصريح، هو الاول من نوعه عربياً، دعا فيه الى «حوار وحل سياسي» للأزمة السياسية في سورية «بعيداً من المعالجات الأمنية»، وعبر عن «الألم البالغ لاستمرار نزيف الدم» في سورية، واعتبر النواب هذا التصريح «خطوة جيدة لكنها ليست كافية».