أصدرت لجنة التعديات في إمارة منطقة الحدود الشمالية قراراً بإزالة مبنى شركة أسمنت الشمالية في مدينة عرعر، لتجاوزه الحدود المسموحة في البناء، بعد مرور عامين على بنائه، إلا أن مسؤولاً في الشركة اعتبر القرار بالمفاجئ والمتسرع. وأوضح مسؤول في شركة أسمنت الشمالية (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة»، أن هذا القرار يعتبر من القرارات المفاجئة والمتسرعة، إذ انه لا يعكس تطلعات مجلس بلدي عرعر والاقتراحات التي سبق الاتفاق عليها مع أمانة الحدود الشمالية. وأضاف: «تم الاتفاق خلال العام الماضي بين المجلس البلدي وأمانة الحدود الشمالية على السماح ببناء ثمانية طوابق على طريق الملك فهد، و8 أخرى على طريق الملك عبدالعزيز، خصوصاً ما يقع على الطريق الدولي، لإعطاء المدينة منظراً جمالياً يعكس تطورها المستمر»، مشيراً إلى أن تلك التوصية لقيت قبولاً كبيراً في «الأمانة»، وتم الرفع بها للوزارة لاعتمادها، لكنها تسارعت بطرح مناقصة لإزالة الدور السادس في المبنى الآن، وكان الأولى أن يتم انتظار رد الوزارة حول التوصية المرفوعة له مسبقاً. وذكر أن القرار في حال حدوثه سيكون صدمة كبرى للمستثمرين في المنطقة، فالمستثمر يحتاج لدعم الجهات الحكومية له وتشجيعه وتقديم العديد من التسهيلات له، والدولة تنازلت أخيراً عن العديد من الفوائد الضريبية في المنطقة، بهدف تشجيع المستثمرين، وإتاحة فرص وظيفية لأبناء المنطقة وتحريكها اقتصادياً. من جانبه، أكد رئيس المجلس البلدي ماجد المطلق ل«الحياة» أن المجلس سيناقش اليوم (السبت) في اجتماعه ورقة عمل متعلقة بدراسة مبنى شركة الأسمنت، خصوصاً عقب توصية مسبقة بالسماح ببناء ثمانية طوابق، لافتاً إلى أن القرار لقي تأييداً من الأمانة، ورفع إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأشار إلى أن المجلس البلدي أوصى بأن يكون امتداد هذا الطريق العام ثمانية طوابق، ويجب على الأمانة تسهيل إجراءات التوسع العمراني في المباني، بحيث تسمح بإقامة مبانٍ من طوابق عدة، بما يخدم الشكل الجمالي للمنطقة، ويزيد من إقبال المستثمرين عليها.