أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية في البحرين أحمد الزايد أن الكلفة السنوية لزيادة الرواتب، التي أمر بها الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تقدّر ب531 مليون دولار، وهي الأعلى في تاريخ المملكة، ويستفيد منها 35.500 موظف خاضعين لمظلة الخدمة المدنية. ويُتوقع أن تصل نسبة الزيادة إلى 36.5 في المئة لموظفي الدرجات الدنيا. وأتت الزيادة استجابة لحوار توافق وطني عُقد في المنامة خلال الأسابيع الماضية وأوصى بزيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين. وأكد الزايد أن الحكومة كانت اتخذت إجراءات لتحسين الأوضاع المعيشية لموظفيها منذ العام 2002 كلّفت 234 مليون دولار. وتقررت زيادة الراتب الأساس بنسبة مئوية ثابتة لكل موظفي الخدمة المدنية، واستحداث علاوة ثابتة تُمنح لدرجات الوظائف الدنيا والمتقاعدين، ما يرفع الحد الأدنى لراتب موظف الخدمة المدنية إلى 1068 دولار شهرياً، في حين سيبلغ الحد الأدنى للراتب التقاعدي 730 دولاراً. وستشكل الزيادة عامل ضغط على رواتب القطاع الخاص الذي سيضطر للتجاوب مع الخطوة الحكومية في حين يعاني رجال الأعمال من أزمة مالية ومن أحداث سياسية شهدتها البحرين منذ شباط (فبراير) الماضي أثّرت في الحياة الاقتصادية وحدّت الازدهار الاقتصادي.