استطلعت لجنة «حكماء افريقيا» المعنية بتحقيق السلام والعدالة في دارفور مواقف القوى السياسية والحركات المسلحة وزعماء القبائل في الإقليم. وطالب رئيس اللجنة رئيس جنوب افريقيا السابق ثابو مبيكي أطراف الأزمة في دارفور بوقف شامل لإطلاق النار وإتاحة الفرصة أمام جهود التسوية السياسية. وطرحت قيادات أحزاب الأمة والاتحادي الديموقراطي والمؤتمر الشعبي والشيوعي، أمس، رؤيتها على لجنة حكماء افريقيا في شأن تحقيق سلام دارفور. لكن مواقف القوى السياسية تباينت في شأن التعامل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير وتأثيره على السلام في الإقليم، كما اختلفت حول أفضل الطرق للتسوية السياسية، بيد أنها اتفقت على أهمية إعلان وقف فوري وشامل لإطلاق النار ومعالجة أوضاع النازحين في المخيمات وإعادتهم إلى ديارهم. ووصف زعيم حزب الأمة الصادق المهدي الوضع في دارفور ب «المضطرب للغاية»، واعتبر مبادرة حكماء افريقيا بقيادة ثامبو مبيكي فرصة أخيرة لمعالجة قضايا السودان وحل أزمة دارفور. وقال إن عدم تسوية الأزمة سيجهض مشروع السلام. وطالب ثابو مبيكي أطراف الأزمة في دارفور بضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإتاحة الفرصة أمام جهود التسوية السياسية. وقال مبيكي في لقاء مع قادة الأحزاب «إن الحل الأمثل للصراع في دارفور لا بد أن يأتي من السودانيين أنفسهم، ونحن بدورنا نساعدكم على التوصل لهذا الحل وإنهاء الأزمة». وشدد مبيكي على أهمية استئناف الحوار بين الحكومة السودانية ومسلحي إقليم دارفور، قائلاً: «الحوار هو السبيل الأمثل لإنهاء معاناة سكان الإقليم، إن العمل العسكري لن يحقق أي هدف لأي من الاطراف». إلى ذلك، بدأ وفدان من شريكي الحكم السوداني وهما حزب المؤتمر الوطني برئاسة مستشار الرئيس غازي صلاح الدين و «الحركة الشعبية لتحرير السودان» برئاسة نائب زعيمها مالك عقار، أمس، مشاورات في واشنطن مع المسؤولين في الإدارة الأميركية في شأن القضايا العالقة في اتفاق السلام الموقع في 2005 والذي أنهى أكثر من عقدين من الحرب الأهلية. وسيعقب المشاورات ملتقى الثلثاء المقبل لتنشيط ودعم السلام بمشاركة نحو 30 دولة. وقال صلاح الدين انّ الملتقى الذي تستضيفه واشنطن، يهدف إلى إيجاد مساندة دولية لتنفيذ ما تبقى من اتفاق السلام خصوصاً ما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل والاستفتاء على تقرير مصير إقليمالجنوب في 2011. وأكد المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن أن الولاياتالمتحدة ترغب في احياء الاهتمام بإرساء السلام في جنوب السودان المهدد بتجدد العنف. وقال في مؤتمر صحافي إن منتدى داعمي اتفاق السلام سينشّط الالتزام الدولي تجاه الاتفاق واعادة إحياء الاهتمام والزخم الذي رافق الاتفاق، مذكراً بضرورة تحقيق تقدم قبل الاستفتاء على تقرير مصير جنوب. وأضاف: «يجب التوصل الى اتفاقات على ترسيم الحدود وتقاسم الثروات وتقاسم السلطة». وفي جوبا عاصمة اقليمجنوب السودان حذّر رئيس حكومة الاقليم سلفاكير ميارديت من أن قوات «الجيش الشعبي لتحرير السودان» التي تسيطر على الإقليم يعاد تنظيمها حالياً استعداداً للدفاع عن نفسها في حال نشوب الحرب مجدداً بين شمال البلاد وجنوبها. وقال سلفاكير إنه لن يكون البادئ بجر البلاد إلى الحرب «لكن اذا فرضت الحرب على الجنوبيين سيكونون متأهبين». واتهم عقب زيارة إلى اثيوبيا أطرافاً لم يسمها بالسعي إلى تقويض الاستقرار في الجنوب الذي يتمتع بحكم ذاتي، وإضعاف «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي يتزعمها. وأكد أن الجنوب يتمتع بحرية أكثر من أي أجزاء أخرى في السودان. وتابع في اشارة الى حكم الرئيس البشير: «ليس لدينا رقابة أمنية مفروضة على وسائل الاعلام واعتقال المواطنين في بيوت أشباح». وفي تطور لافت، اتهمت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان السلطات الأمنية ب «اغتيال» أستاذ اللغة العربية وآدابها في جامعة الخرطوم الدكتور العبيد عبدالوهّاب، ليل الأربعاء، وهو ما نفته الشرطة في بيان رسمي مؤكدة وفاته في حادث خلال «الهرب من محاولة رجال الأمن توقيفه على خلفية قضايا تتعلق بالتكفير والتطرف». وقالت الرابطة في بيان «أقدمت السلطات الأمنية في السودان على قتل الشيخ العبيد (40 عاماً) عضو الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان، وإذ تذكر - الرابطة - للأمة هذا الخبر فإنها تأسف لتعاون السلطة الأمنية مع الإدارة الأميركية لتقدم الشيخ العبيد قرباناً لها». لكن بياناً للشرطة قال إن «القتيل كان مطلوباً للأجهزة الأمنية على خلفية قضايا تتعلق بالتكفير والتطرف فظل متنكراً ومتخفياً عن الأنظار لفترة طويلة إلى أن توافرت معلومات تشير إلى مكان وجوده». وتابع البيان: «على إثر ذلك تحركت قوة للقبض عليه إلا أنه فرَّ هارباً باستخدام دارجة نارية وبرفقته شقيقه، وظنّه أحد المارة لصّاً فأصابه بحجر في رأسه سبب له كسراً في الجمجمة وتم إسعافه وأجريت له عملية جراحية توفي بعدها». وقال مسؤول في الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان إن عبدالوهاب كان اعتقل في حزيران (يونيو) 2007 عقب اعلان السلطات الأمنية توقيف مجموعة من الشباب يعملون على تصنيع متفجرات في ضاحية السلمة في جنوبالخرطوم، بغرض الإعداد لمقاومة التدخل الأجنبي المتوقع في السودان، وقد أطلقت السلطات سراحه بعد أكثر من 8 أشهر. و شارك الأكاديمي الإسلامي القتيل مع مجموعة من العلماء السودانيين في التوقيع على عدد من البيانات المناصِرة ل «الجهاد» في فلسطين والعراق وأفغانستان، وكان في صدر شبابه عضواً في جماعة «الإخوان المسلمين» ثم تركها ولم يعرف له انتماء تنظيمي بعد ذلك، ولكنه يؤيد «حركات المقاومة في العالم الإسلامي».