بغداد - رويترز - شكلت الحكومة العراقية أمس لجنة للتحقيق في التقارير المتعلقة بتعرض السجناء للتعذيب واساءة المعاملة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي في السجون التي غالبا ما تكون مكتظة بالنزلاء. وتتكون اللجنة من مسؤولين من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والعمل وحقوق الانسان، وستعمل الى جانب لجنة حقوق الانسان البرلمانية للتحقيق في الظروف السائدة في السجون التي أدت الى احتجاج النزلاء. وقال الناطق باسم الحكومة علي الدباغ أنها «لن تتحمل وجود اي شخص يضر بالجهود الوطنية المبذولة لبناء مؤسسات امنية بمعايير دولية». ومعظم السجون العراقية مهدمة ومكتظة، كما ان تسلم العراقيين آلاف المعتقلين من الجيش الاميركي زاد من الضغط على هذا النظام. ونظّم سجناء من انصار رجل الدين الشيعي المناهض مقتدى الصدر اضراباً جزئياً عن الطعام للفت الأنظار الى محنتهم. ودعت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الانسان الحكومة الى تطهير السجون وضمان المتهمين بارتكاب جرائم الى القضاء بسرعة وإنهاء التعذيب المنتشر على نطاق واسع. وقال مجلس القضاء العراقي أمس انه سيزيد عدد القضاة وممثلي الادعاء المكلفين التعامل مع السجناء الصدريين وغيرهم. وطلب العمل لساعات اضافية لمعالجة القضايا. ويشكو السجناء من انهم ينتظرون عاماً كاملاً قبل ان يمثلوا أمام القضاء.