أجلّت المحكمة الرياضية الدولية في لوزان (كاس) أمس إعلان قرارها النهائي بشأن شكوى نادي الوحدة ضد الاتحاد السعودي لكرة القدم على خلفية سحب ثلاث نقاط عقب مباراة الوحدة والتعاون، التي انتهت بالتعادل السلبي في ختام دوري زين السعودي الأمر الذي تسبب في هبوط الوحدة إلى مصاف أندية الدرجة الأولى، إذ تقرر أن يتم تأجيل النطق بالقرار النهائي خلال الأسبوعين المقبلين. وأصدر المستشار القانوني في الاتحاد السعودي ماجد قاروب بياناً صحافياً أمس (تلقت «الحياة» نسخة منه) أكد من خلاله أن الاتحاد السعودي سيكشف الحقائق كافة – على حد تعبيره – بعد انتهاء القضية، وجاء في البيان: «احتراماً للتعليمات والضوابط المعتمدة في الاتحاد السعودي لكرة القدم، التي تمنع تداول تفاصيل القضايا المنظورة، وانتهت الجلسة التي امتدت لأكثر من 6 ساعات من دون صدور قرار من هيئة التحكيم بمحكمة التحكيم الرياضي بلوزان، فإن اتحاد كرة القدم ومن خلال اللجنة القانونية سيعقد مؤتمراً صحافياً، ويصدر بياناً إعلامياً عقب صدور قرار المحكمة لكشف جميع الحقائق والمستندات للرأي العام والوسط الرياضي والحقوقي تأكيداً لسياسة الشفافية والوضوح مع جميع المنتمين والمهتمين بالمجال الرياضي في الوطن، التي يؤكد عليها دائماً رئيس الاتحاد السعودي الأمير نواف بن فيصل». وكشف البيان أن الاتحاد السعودي استعان بفريق من المحامين برئاسة المحامي ماريو قالافوتي، وعضوية المحاميين انتونيو ريقوزي، وديفد كأسرلي. ومثل الجانب الوحداوي رئيس النادي جمال تونسي، والمحامي خالد أبو راشد، والمحكم الفرنسي الجنسية اللبناني الأصل جيرارد حبيبيان، واللبناني بول فضل الله. وشهدت الجلسة التي بدأت العاشرة والنصف صباحاً وانتهت في الخامسة مساء الكثير من الاعتراضات والاحتجاجات من محامي نادي الوحدة (المدعي) والاتحاد السعودي (المدعى عليه) إذ أصر محامي الاتحاد السعودي على عدم الاختصاص، وأكد أن نادي الوحدة لا يملك موافقة الاتحاد السعودي للذهاب إلى المحكمة الدولية، واحتج على شرعية الشكوى، وطالب بإجهاضها وعدم الموافقة على التقاضي، مؤكداً أن قبول مثل هذه القضية سيفتح الباب على مصراعيه لسلسلة من القضايا على المحكمة الدولية، نظراً إلى عدم نظامية الشكوى من الأساس، وفي المقابل قدم محامي الوحدة الإثباتات الرسمية عبر الخطاب الموقع من الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير نواف بن فيصل بالموافقة على ذهاب إدارة الوحدة إلى المحكمة الدولية، والتقاضي هناك بحسب اللوائح والأنظمة، لتنتهي فصول المحور الشائك والنقاشات الساخنة بين الطرفين، التي استغرقت الحيز الأكبر في المرحلة الأولى من الجلسة. وتمحور الجزء الثاني من الجلسة عن القضية والجوانب الموضوعية فيها، وقدم محامي الاتحاد السعودي تسجيلاً من قناة الجزيرة للمباراة يحسب الوقت الذي تأخر به الفريقان عن المباريات الأخرى، ولقي ذلك اعتراضاً من محامي الوحدة، الذي قدم تسجيلاً يخالف تسجيل الاتحاد السعودي به رصداً بالدقيقة والثانية من دون انقطاع، وبعد ثلاث ساعات أخرى دافع خلالها الطرفين عن حقوقهما أمام ثلاثة من المحكمين المتخصصين في المحكمة الدولية، وتم أخيراً الإعلان عن تأجيل النطق بالقرار النهائي خلال 14 يوماً لدراسة القضية قبل إصدار القرار النهائي، الذي سيكون إما بتثبيت قرار اتحاد القدم، وبالتالي هبوط الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى، أو نقض القرار، وبالتالي يتحمل اتحاد القدم تبعات القرار الذي أصدره في الفترة الماضية. وكانت مواقع إلكترونية أشارت إلى ملاسنة شهدتها أروقة المحكمة الدولية بين رئيس الوحدة جمال التونسي ورئيس اللجنة القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم ماجد قاروب، وهو ما نفاه المحامي خالد أبو راشد الذي أكد أن قاروب لم يكن حاضراً المحاكمة مطلقاً.