دعا خبراء واختصاصيو وزارة التربية والتعليم إلى التعجيل في تطبيق قرار تعليم اللغة الإنكليزية منذ الصف الرابع الابتدائي، نظراً إلى ضرورة اكتساب هذه اللغة كشرط للالتحاق في الكثير من الفرص الوظيفية والحد من البطالة بين الشبان، إلى جانب أهميتها كلغة تواصل عالمي مشتركة، حتى بين المسلمين الذين ينتمون إلى أجناس مختلفة ولغات متباينة، إلا أن كثيرين منهم يتحدثون الإنكليزية كلغة ثانية. واعتبر الأكاديمي والإعلامي الدكتور سعود المصبيح ل«الحياة»، أن قرار تعليم اللغة الإنكليزية للطلاب منذ المرحلة الابتدائية جاء متأخراً، وقال: «أطالب بتعليم اللغة الإنكليزية من الروضة لأنها لغة عالمية مهمة». وأضاف الدكتور المصيبيح: «إن الدراسات العلمية المتخصصة في التربية وعلم النفس، وهذا مجال تخصصي، كشفت أن الإنسان قادر على تعلم ثلاث لغات في السنوات الأولى من عمره، وأن اللغة الأجنبية تضيف تأثيراً جيداً على اللغة الأم، ولهذا يتجه بعض الأبناء القادرين على الكلفة المالية في التعليم الخاص». ودعا وزارة التربية والتعليم إلى عدم التأخر في تطبيق القرار، بل والمسارعة في تطبيقه، مؤكداً أن تطبيقه سيسهم في حل مشكلة البطالة في السعودية، نظراً إلى اعتماد القطاع الخاص في قطاعات الصحة والهندسة والأنشطة الاقتصادية المختلفة على اللغة الإنكليزية، معتبراً غياب إتقانها عائقاً أمام حل مشكلة توظيف العاطلين في كثير من مجالات العمل المتاحة في السوق. ورأى الدكتور المصيبيح أن تعليم اللغة الإنكليزية سيسهم بشكل كبير في تدعيم مخرجات التعليم، ويساعد في جعل الطالب قادراً على العمل بشكل جيد في القطاع الخاص، متوقعاً أن يحقق تطبيق هذا القرار تحسناً ملاحظاً في هذا الشأن، لافتاً إلى لجوء كثير من خريجي الثانوية إلى الدراسة في معاهد تعليم الإنكليزية أو الدراسة في الخارج لتقوية لغتهم، وزيادة فرص حصولهم على عمل. وعن المعارضة التي يلقاها قرار تعليم اللغة الإنكليزية منذ المرحلة الابتدائية من بعض فئات المجتمع، قال: «ينبغي أن لا يواجه تطبيق هذا القرار أي مشكلات»، مبرراً رأيه بالتأكيد على أن «الدين الإسلامي أمر بتعلم اللغات الأخرى عموماً، وتندرج في ذلك اللغة الإنكليزية». وأضاف: «تعلم اللغة الإنكليزية ضروري حتى للتواصل مع المسلمين»، مشيراً إلى أن عدد المسلمين في العالم يصل إلى نحو مليار نسمة، أغلبهم لا يجيدون اللغة العربية، كما أن العرب لا يتجاوز عددهم إجمالاً 200 مليون نسمة، ويتوافد ملايين المسلمين سنوياً على الأراضي المقدسة للحج والعمرة والزيارة أغلبهم من غير العرب، وقد تكون اللغة الإنكليزية هي اللغة العامة التي يتعلمونها ويتعاملون بها». ونوه بأن اللغة الإنكليزية هي أيضاً لغة البحث والإنترنت والاقتصاد على المستوى العالمي، وتساعد المسلمين في نشر الدعوة إلى الإسلام إعلامياً وإيصال رسالته إلى مختلف شعوب الأرض بأكثر لغات التواصل انتشاراً في العالم. وأيد عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن العرابي، رأي الدكتور المصيبيح في أن صدور القرار جاء متأخراً وفي سن متقدمة أكثر من اللازم، مشدداً على أهمية اختيار لغة عالمية كلغة ثانية بعد اللغة العربية، أسوة بما هو معمول به في كثير من دول العالم، داعياً في هذا الصدد إلى اختيار لغة محددة أو إتاحة حرية الاختيار لتعلم واحدة من اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية واسعتي الانتشار عالمياً. وعن أهمية اللغة الثانية، قال الدكتور العربي: «مما لاشك فيه فإن أهمية هذه اللغة لا تعود فقط على مخرجات التعليم، وإنما تمتد إلى تطوير الفرد نفسه، وفي ذلك يأتي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «من أتقن لغة قوم أمن مكرهم»، ونحن في مجتمع نام متأخر كثيراً عن غيره من المجتمعات المتقدمة، ما يحتم ضرورة امتلاك الفرد لغات أجنبية». وأضاف: «في عصرنا الحالي، طغت اللغة الإنكليزية على جميع اللغات وامتدت لمختلف المجالات، وأكبر دليل على ذلك أهميتها في النواحي العلمية والمهنية في التعليم، فعندما يتخرج الفرد مجيداً للغة الإنكليزية يحظى بالأولوية في العمل، ويصبح أكثر قدرة وكفاءة من غيره». ويتفق معهما عضو مجلس الشورى محمد الخنيزي، معلناً تأييده لتدريس اللغة الإنكليزية منذ سن مبكرة، خصوصاً وأن غالبية طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية وحتى في الجامعات لا يجيدون اللغة الإنكليزية أبداً. وأعرب الخنيزي عن اعتقاده أن تدريس الطلاب اللغة الإنكليزية من المرحلة الابتدائية سيحقق نجاحاً باهراً، لاسيما بعد أن تم تطبيقها كتجربة في الصف الرابع. وأضاف: «في هذه المرحلة المبكرة، تترسخ المادة العلمية وثقافتها بالاستفادة من قدرة الطالب الكبيرة على الحفظ والتحدث بطلاقة، وهذه السن تعد مرحلة حاسمة، ومع العلم فإن تطبيق هذه الفكرة في المدارس الدولية فكرة ناجحة، ولا ننسى أننا نستمد هويتنا في الأصل من اللغة العربية». وأكد الخنيزي أن قرار تدريس اللغة الإنكليزية من الصف الرابع جاء بعد درس لجميع جوانب هذا الموضوع، متوقعاً أن يحسن من مخرجات التعليم في المملكة. ودعا الدولة والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم إلى الإسراع في تطبيق هذا القرار، وقال: «إن تطبيق وزارة التربية والتعليم لا يسيء لصورة الطلاب، بل يمنحهم خبرة إضافية، وأعتقد أن هذه التجربة مطبقة في دول أخرى، كما أن الوزارة استعانت بآراء اختصاصيين في هذا المجال».