أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد المطلب اليوم (الإثنين)، أن الحكومة ستزيل المباني المخالفة المقامة على ضفاف نهر النيل وفرعيه والترع والمصارف، حفاظاً على المجاري المائية. وقال خلال تفقد مواقع تقول الحكومة إن بها مخالفات "لا تهاون في مواجهة التعديات على نهر النيل والمجاري والمصارف المائية، وسيتم تدمير جميع الأبراج السكنية المخالفة بطول النهر وفروعه من الترع والقنوات والمصارف". وتستخدم مياه النيل في ري المحاصيل الزراعية التي توفر جانباً من طعام المصريين. وتعد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم ويمثل ذلك عبئاً على ماليتها. ويقول مسؤولون إن المباني المخالفة على النيل زاد عددها في أعوام الاضطراب منذ انتفاضة 2011، التي أبعدت المستثمرين والسائحين الأجانب الذين يمثلون مورداً مالياً مهما لأكبر الدول العربية سكاناً. وتفقد عبد المطلب برجاً سكنيا مخالفاً مكوناً من 13 طابقاً في مدينة بنها التي تطل على النيل شمالي القاهرة، ووصف إزالة البرج بأنها استعادة لهيبة الدولة وحكم القانون. وعلى رغم أن ملايين المصريين في حاجة ماسة للمساكن شرعت السلطات في إزالة الكثير من المباني المخالفة في الآونة الأخيرة.