أيدت محكمة النقض (أعلى محكمة جنائية في مصر) أمس، الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد (25 عاماً) والمشدد في حق مرشد جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية، محمد بديع و17 آخرين من قيادات الجماعة وعناصرها، في قضية «غرفة عمليات رابعة»، وذلك في ضوء رفضها الطعون المقدمة من المتهمين، لتصبح الأحكام الصادرة بالإدانة نهائية وباتة ولا يجوز الطعن عليها. وكانت محكمة جنايات الجيزة عاقبت بديع والقياديين في «الإخوان» حسام أبو بكر الصديق ومحمود غزلان بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، كما عاقبت 15 متهماً آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وبرأت 21 متهماً في ختام إعادة محاكمتهم في القضية. ودين المحكومون بارتكاب جرائم «إعداد وتنفيذ مخطط إرهابي لحرق وتدمير منشآت الدولة والمصالح الحكومية والمرافق والمؤسسات العامة، وفي مقدمها مقار شرطية، ودور عبادة المواطنين المسيحيين، ومحاولة اختطاف عدد من رموز الدولة وقياداتها». وسبق وقبلت محكمة النقض طعوناً في الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في المحاكمة الأولى للمتهمين، وأمرت بإعادة محاكمة 39 متهماً (موقوفين) من أصل 51 شملتهم القضية، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، علماً بأن النقض تنظر فقط في الأحكام الصادرة في حق موقوفين فيما تعاد محاكمة الفارين بعد توقيفهم. ويعد حكم أمس المؤبد الثالث في حق مرشد «الإخوان» الذي يحاكم في قضايا عدة، وكانت محكمة النقض أيدت حكماً بالمؤبد ضده في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في قضية «أحداث عنف الإسماعيلية»، وآخر مماثل في قضية «قطع طريق قليوب» (شمال القاهرة) في تشرين الأول (أكتوبر) 2016.