قرر الاتحاد الأوروبي تمديد عقوبات مفروضة على إيران، لمدة عام، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان، فيما تدور خلافات حول فرض مجموعة جديدة من العقوبات، أملاً في الحفاظ على الاتفاق النووي المبرم مع طهران. وأعلن الاتحاد تمديد عقوبات لا تزال سارية على إيران، في ما يتعلق بحقوق الإنسان، لمدة عام، قال إنها تشمل تجميد أصول، وقيوداً على السفر تستهدف 82 شخصية وكياناً واحداً، إضافة إلى حظر تصدير معدات قد تُستخدم في القمع الداخلي، وأجهزة تستخدم لمراقبة الاتصالات. ويسعى التكتل الذي ألغى عقوبات اقتصادية ومالية على إيران عام 2016، إلى حماية الاتفاق النووي الذي وافقت طهران بموجبه على الحد من طموحاتها النووية، لنحو 10 سنوات. لكن أعضاءه مختلفون في كيفية تحقيق ذلك، بعد توجيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات شديدة للاتفاق، وتحديده مهلة تنتهي في 12 أيار (مايو) المقبل لإصلاحه، مهدداً بعدم تمديد رفع العقوبات الأميركية على طهران. وطالبت فرنسا بفرض عقوبات جديدة على إيران، بسبب برنامجها الصاروخي في صراعات المنطقة، بما في ذلك سورية، وتأمل أن تُظهر لترامب أن الاتحاد يأخذ مخاوفه على محمل الجد. لكن إيطاليا تقود معسكراً معارضاً، إذ تخشى أن تثير مثل هذه الخطوة استياء طهران، وتُضعف فرص الشركات الأوروبية في الفوز بعقود مربحة فيها، إضافة إلى عدم وجود ضمانات بألا تؤدي أيّ عقوبات جديدة إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي. وكانت باريس وروما ولندن اقترحت في آذار (مارس) الماضي، استهداف «ميليشيات وقادة» إيرانيين، في إطار تعزيز عقوبات الاتحاد الحالية المتعلقة بسورية، والتي تشمل حظر سفر مسؤولين وتجميد أصول، وحظراً على إبرام تعاملات مع إيران. منوتشين وخلال جلسة في الكونغرس الأميركي الأربعاء، أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن قرار الرئيس دونالد ترامب عدم تجديد رفع العقوبات عن إيران في 12 أيار (مايو) المقبل «لن يعني بالضرورة انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، بل إعادة فرض العقوبات الرئيسية والثانوية». ويقول خبراء نوويون أميركيون إن «عدم تجديد ترامب الإعفاء من العقوبات في أيار سينسف الاتفاق». وقال منوتشين: «إن تجري الإدارة محادثات مع الحلفاء ولن تتخذ خطوات مفاجئة»، رغم أن ترامب أنذر في 12 كانون الثاني (يناير) الماضي بريطانياوفرنسا وألمانيا بأنها يجب أن توافق على إصلاح العيوب في الاتفاق النووي، وإلا لن يستجيب لتمديد رفع العقوبات الأميركية عن إيران. ولم يتضح كيف سترد إيران على قرار ترامب عدم تجديد الإعفاء من العقوبات، لكن سيكون من حقها الدفع بأن الولاياتالمتحدة خالفت التزاماتها الخاصة رفع العقوبات، رغم التزام طهران تعهداتها بموجب الاتفاق النووي، وهو ما تحقق منه مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية.