جدل في فرنسا بعد مطالبة ماكرون ب «إصلاح» العلاقة بين الدولة والكنيسة

أثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادات واسعة في فرنسا، لا سيّما من اليسار، بعد إعلانه رغبته في «إصلاح» العلاقة «المكسورة» بين الكنيسة والدولة.
وأكد ماكرون، في خطاب طويل خلال مؤتمر للأساقفة، أنه يريد «إصلاحاً» للعلاقات عبر «حوار حقيقي». وأضاف أن «رئيس الجمهورية الذي يزعم أنه لا يكترث للكنيسة والكاثوليك يقصّر في واجباته».
واستدعى ذلك ردود فعل مستاءة، في بلد ترسّخ فيه مبدأ العلمانية، مع صدور قانون ينصّ على فصل الكنيسة عن الدولة عام 1905. وكتب رئيس الوزراء الاشتراكي السابق مانويل فالس، الذي انضمّ إلى حزب ماكرون، على موقع «تويتر» أن «العلمانية هي فرنسا»، فيما قال سكرتير الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إن «العلمانية هي درّة عملنا، وهذا ما يجب أن يدافع عنه رئيس الجمهورية».
كما انتقد حزب «فرنسا المتمردة» اليساري المتطرف خطاباً «غير مسؤول» لماكرون، وكتب رئيسه جان لوك ميلانشون على «تويتر»: «ماكرون في قمّة هذيان ميتافيزيقي لا يُحتمل. ننتظر رئيساً فنسمع مساعد راهب». ودان ناطق باسم الحزب «تصريحات غير لائقة لرئيس جمهورية علمانية، وأقوالاً لا مسؤولة تؤجّج انقسامات دينية»، متسائلاً: «أين قانون الفصل بين الكنيسة والدولة»؟
لكن وزير الداخلية جيرار كولومب، المكلّف العلاقات مع الديانات، أعرب عن دعمه ماكرون، لافتاً إلى أن «ما يقصده هو عدم وجود أمور مادية لدى الإنسان فحسب، بل سعي إلى المطلق والروحانية، وإعطاء حياته معنى». وأضاف: «قد تكون لهجة جديدة، لكنها لا تتعارض مع مبادئ العلمانية».
ويدافع كثيرون من الفرنسيين عن مبدأ «دولة محايدة منفصلة عن الديانات» الذي أقرّه قانون العام 1905. وأظهر استطلاع رأي نشر نتائجه معهد «وينغالوب» عام 2017 أن 50 في المئة من الفرنسيين يقولون إنهم لا ينتمون إلى ديانة، فيما يؤكد 45 في المئة أنهم متدينون.