أفادت وزارة المال المصرية في بيان أمس (الاثنين) بأن مصر باعت سندات دولية ببليوني يورو (2.46 بليون دولار) على شريحتين لأجل ثمانية و 12 عاماً، بعائد 4.75 في المئة و5.625 في المئة على الترتيب. ونقل البيان عن وزير المال عمرو الجارحي قوله، إن «الإصدار، الأول لمصر بالعملة الأوروبية الموحدة في الأسواق الدولية، جذب طلبات بلغ إجماليها 7.5 بليون يورو، ليبلغ معدل التغطية 3.8 مثل المعروض، بمشاركة 350 مستثمرا من 35 دولة من خمس قارات مختلفة». وأضاف البيان «تمت تغطية الطرح بأسعار جيدة جداً، وهي تعد أفضل من أي طرح سابق لجمهورية مصر العربية». وكانت مصر باعت سندات دولارية قيمتها أربعة بلايين دولار في شباط (فبراير) الماضي، في إطار مساعيها لسد عجز الموازنة وتعزيز حيازاتها من العملة الأميركية. وفي أواخر 2016، اتفقت مصر على قرض قيمته 12 بليون دولار من «صندوق النقد الدولي» مرتبط بإصلاحات واسعة، تشمل زيادات ضريبية وخفوضات في الدعم. وقال وزير المال في بيان اليوم إن «حصيلة السندات المقومة باليورو ستوجه للبنك المركزي لدعم الاحتياط الأجنبي، أما المقابل النقدي بالجنيه المصري، فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة». وبلغ الاحتياط الأجنبي 42.611 بليون دولار في نهاية الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى لاحتياطات البلاد من العملة الصعبة منذ بدء تسجيل بيانات الاحتياط في مطلع التسعينات. وانخفضت تكاليف الاقتراض المحلي في مصر مع خفض «البنك المركزي» أسعار الفائدة 100 نقطة أساس الشهر الماضي، بعد خفضها بنفس المقدار في الشهر السابق. ويتوقع خبراء اقتصاد مواصلة خفض الفائدة في ضوء تراجع التضخم.
