اتفق كل من السودان والأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي على التعاون لتحقيق انسحاب سلس لقوات حفظ السلام في دارفور «يوناميد». واستضافت الخرطوم لقاءً جمع بين الحكومة السودانية والاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة بشأن «يوناميد»، وترأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية بالوكالة السفير عمر صديق بينما ترأس جانب الاتحاد الأفريقي مفوض الأمن والسلم إسماعيل شرقي وجانب الأممالمتحدة جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام. وقال الناطق باسم الخارجية جعفر سومي توتو إن المجتمعين أكدوا في بيان مشترك «أهمية التعاون والتنسيق في تنفيذ تفويض البعثة المشتركة»، شاكرين حكومة السودان «على تسهيلها لعمل البعثة وتعاونها لتحقيق انسحاب سلس من المواقع التي شملتها المرحلة الأولى لإعادة الانتشار واستمرار التعاون في المرحلة الثانية» التي تنتهي في حزيران (يونيو) المقبل. وأفاد سومي توتو بأن الاجتماع أكد حدوث تحسن ملموس في الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور ما يشجّع على مواصلة تنفيذ استراتيجية الخروج بمستوى التعاون والتنسيق ذاته الذي ميّز العمل في مراحله السابقة. ووصل إلى الخرطوم مفوّض الأمن والسلم في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام في الأممالمتحدة جان بيير لاكروا، للوقوف على عمل بعثة «يوناميد» وتقييم إعادة انتشارها. والتقى الوفد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بحضور رئيس بعثة «يوناميد» ومسؤولين في الحكومة السودانية. واطلع فريق التقييم المشترك على الأوضاع الأمنية والإنسانية في ولايتي جنوب دارفور وغربها. وأشار توتو إلى أن «شرقي ولاكروا عبرا عن تقديرهما جهود حكومة السودان بخاصة في ما يتعلق بتجديد رئيس الجمهورية عمر البشير لوقف النار من جانب واحد، والحملة القومية لجمع السلاح وآثارها الإيجابية»، إضافة إلى مساعي الحكومة في حضّ الممانعين على الانضمام إلى عملية السلام. وأكد غندور التزام السودان مع المجتمع الدولي والإقليمي بدعم بعثة «يوناميد» ومراحل إعادة انتشارها وانسحابها المنسّق دعماً للاستقرار وتطبيع الأوضاع في دارفور، التي قال إنها «تتعافى من أزمة التمرد وتخرج من مرحلة النزاع». وأكملت «يوناميد» الانسحاب من 11 موقعاً ميدانياً في دارفور وبدء المرحلة الثانية من خطة تقليص القوات على أن يكون مركز عمل البعثة في منطقة قولو، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن المتخذ في حزيران (يونيو) 2017.
