صعد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) عملياته في بغداد والمحافظات الأخرى، فبعد ليلة طويلة من التفجيرات والدمار في العاصمة وقتل وجرح العشرات. شن التنظيم هجمات انتحارية في محافظة ديالى (شرق). وما زال حوالى 20 مسلحاً متحصنين في حرم جامعة الأنبار (غرب) لليوم الثاني على التوالي، وشهدت محافظة نينوى (شمال) موجة نزوح كبيرة هرباً من المواجهات. (للمزيد) وأعلنت الشرطة العراقية امس ان نحو 24 قتيلاً و50 جريحاً سقطوا في هجومين انتحاريين استهدفا مقراً لحزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، في محافظ ديالى. في هذا الوقت شهدت الموصل التي يسيطر مسلحو «داعش» على عدد من أحيائها موجة نزوح عشرات الآلاف من السكان باتجاه مدن اقليم كردستان وسهل نينوى هرباً من الاشتباكات المستمرة لليوم الثالث في احياء 17 تموز والعسكري وامتدت الى الجانب الشرقي من المدينة، فيما قصفت الطائرات الحربية أهدافاً في تلك المناطق. ومازالت محافظة الأنبار تسجل اكبر موجة نزوح في تاريخها، مع اشتداد العمليات الحربية في الفلوجة والرمادي التي سقطت جامعتها في أيدي مسلح «داعش». وقال نائب رئيس مجلس المحافظة فالح العيساوي ل «الحياة ان «قوات الأمن تستعد لاقتحام الجامعة للقضاء على 15 مسلحاً، على الأقل، متحصنين فيها». وكانت الجامعة تعرضت صباح اول من امس لاقتحام نفذه مسلحو «داعش» واحتجزوا 1300 طالب وأستاذ كانوا يؤدون امتحانات مؤجلة واستطاع الجيش تحريرهم بعد معارك عنيفة. وأكد العيساوي ان «استهداف الجامعة رسالة من المسلحين مفادها بأنهم يريدون انهاء الحياة في المحافظة». لكنه أكد أن «العملية ساهمت في توحيد الشارع الأنباري الذي أصبح مقتنعاً بأن المسلحين ليسوا ثواراً، بل هم من داعش ويجب القضاء عليهم». إلى ذلك، قال مصدر في الشرطة إن مسلحين مجهولين أحرقوا منزل رجل الدين السني البارز عبد الملك السعدي وسط الرمادي، ما أسفر عن إتلافه من دون وقوع خسائر بشرية». وفي مساء اليوم ذاته سقط قرابة 82 قتيلاً وجريحاً في سلسلة هجمات بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة استهدفت احياء العامل وسبع ابكار وبغداد الجديدة والشرطة الرابعة في العاصمة. ويتزامن هذا التصعيد مع صراع سياسي حول تشكيل الحكومة العراقية. وفي هذا الإطار توقع تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر امس تنازل كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي عن ترشيحه لولاية ثالثة. أشار إلى ذلك الناطق باسم كتلة «الأحرار» التابعة للتيار، النائب جواد الجبوري. لكن النائب عن «دولة القانون» عباس البياتي اكد ل «الحياة» ان «التصويت داخل» التحالف الوطني سيحسم الأمر لمصلحة ترشيح المالكي». وأضاف «من غير المنطقي اللجوء الى اي آلية غير التصويت، كونها الآلية الديموقراطية التي تعبر عن الإرادة الشعبية».