أعلنت وزارة التجارة العراقية عن دراسة جديدة أعدها المجلس التنسيقي المشترك بين العراق والسعودية لاستثمار مليون هكتار من الأراضي الزراعية في محافظة الأنبار العراقية المحاذية للأراضي السعودية. وتشهد العلاقات العراقية– السعودية تطوراً سريعاً في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والرياضية، ويلعب المجلس التنسيقي دوراً بارزاً في تعزيز هذا التقارب من خلال دراسات وتفاهمات يسعى إليها الجانبان. وقالت نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية نورة البجاري ل «الحياة» إن «لقاء لجنتها مع الجانب السعودي نهاية العام الماضي تضمن الحديث عن إمكان الاستثمار داخل العراق في شتى المجالات، خصوصاً البتروكيماوية والزراعية، فيما شهد معرض بغداد الدولي إبرام اتفاقات عديدة بين القطاع الخاص العراقي ونظيره السعودي، وبدأ تنفيذ هذه التفاهمات خلال العام الحالي». وأضافت أن «الاستثمار الزراعي المشترك مهم جداً لكلا البلدين، فالكل يعلم امتلاك العراق أكثر من 12 مليون دونم صالحة للزراعة، لكنها غير مستغلة وهي عائدة لوزارة الزراعة التي أعلنت أكثر من مرة توجهها نحو عرضها للاستثمار، فيما تمتلك السعودية ممثلة بشركاتها الزراعية الخاصة استثمارات واسعة في الدول العربية والأجنبية». ولفتت إلى أن «العراق في حاجة إلى تطوير إمكاناته الزراعية، فحتى الآن نحن نعتمد على الزراعة التقليدية التي تخلت عنها معظم الدول منذ عقود، كما سيكون المشروع مفيد لكلا الجانبين نظراً إلى قرب الحدود وتوفر الأيدي العاملة والإمكانات الفنية والعلمية». وكشفت البجاري عن «وجود مطالبات لدى القطاع الخاص العراقي بنقل مشاريع وخطوط إنتاجية إي إنتاج بالامتياز من الجانب السعودي إلى العراق، نظراً إلى توفر السوق الواعدة العراقية التي تعتمد على الاستيراد بنسبة 99 في المئة». وسبق أن عقد المجلس التنسيقي الوزاري العراقي- السعودي بداية الشهر الماضي، اجتماعاً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد، لبحث آخر الإجراءات في شأن التعاون في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية وغيرها. وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان إن «الاجتماع شهد استعراضاً للجان الوزارية في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة بعملية التنسيق في مجالات التجارة والاقتصاد والزراعة والموارد المائية والصحة والثقافة والنقل والشباب والرياضة والتربية والتعليم». وأكد الأمين العام للمجلس مهدي العلاق في بيان: «تم الاتفاق مع الهلال الأحمر على المنحة المقدمة من السعودية للمنظمات الإغاثية والبالغة 20 مليون دولار، بهدف الإشراف على توزيعها في صفوف المنظمات الإغاثية المحلية». وأضاف: «هناك 16 مذكرة تفاهم تعمل عليها الحكومة العراقية مع الجانب السعودي، وتم توقيع 4 منها حتى الآن، وستكتمل المذكرات الأخرى خلال الفترة المقبلة». وكان القائم بأعمال السفارة السعودية لدى بغداد عبدالعزيز الشمري، أكد أن «شراكة المملكة مع العراق ستكون في كل المجالات، منها الاقتصاد والزراعة وإعادة الأعمار والتعدين في النفط والبتروكيماويات، كما أن مشروع الربط الكهربائي جزء من المشاريع التي تدرس وتطرح على المجلس لكي تقر لما يخدم مصالح الشعبين». ولفت إلى أن «عجلة التنمية والتصنيع في العراق متوقفة، فدخول شركة سابك إلى العراق في هذه المرحلة بأحدث تقنيات تعتبر نقلة نوعية للصناعة العراقية، وستستكمل عملها من حيث انتهت، وهذه الخطوة لا يستطيع أن يقدمها أي بلد مثل المملكة لبلد شقيق كالعراق، وسيكون لها دور بفتح آفاق جديدة وخلق فرص عمل».
