أوضح رئيس لجنة التعديات في محافظة جدة سمير باصبرين أن عمل اللجنة يقتصر على المواقع خارج النطاق العمراني، أما في داخل الأحياء فهو من اختصاص الأمانة.وبين باصبرين أن الصعوبات التي تواجه لجنة إزالة التعديات تختلف من موقع إلى آخر بحسب المعتدين. وقال: «هناك من يقوم بإحاطة الموقع المستهدف بالإزالة بعددٍ من المركبات والشاحنات لعرقلة وصول معدات اللجنة ووضع النساء والأطفال خلف أسوار هذه المواقع، وفي بعض الأحيان الوقوف المباشر أمام معدات اللجنة في محاولة لثنيها عن تنفيذ الإزالة»، مشيراً إلى أن اللجنة مستمرة في تنفيذ عمليات الإزالة للمواقع المتعدى عليها بغير وجه حق والتي لا يمتلك المتعدون عليها صكوكاً شرعية تفيد تملكهم لها. وأضاف رئيس لجنة التعديات أنه لا يمكن الإزالة بالكامل لوجود مواقع مسكونة ومخدومة بالكهرباء فتحال معاملتهم إلى الأمانة لتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وأفاد أن ما تقوم به لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في المحافظة يأتي إنفاذاً للتوجيهات وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، مؤكداً أن عملهم «إيجابي» يعود نفعه على جميع قاطني المحافظة، «لكون التعديات على الأراضي الحكومية عطلت الكثير من المشاريع التنموية في المحافظة، كما أنها تستنزف الاقتصاد الوطني وتعمل على حرمان كثير من المواطنين من الحصول على السكن، إضافة إلى إسهامها في زيادة انتشار العشوائيات والتي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها وما تؤدي إليه من تكوين بؤر تساعد على زيادة أعداد المتخلفين وانتشار الجريمة». وأشار باصبرين إلى أن الإجراءات المتبعة في إزالة التعديات، إذ ترتكز آلية العمل على تأشير الموقع وتصويره خلال ثلاث فترات متفاوتة، ويعطي المتعدي مهلة 10 أيام بعد الإشعار الثالث، ويطلب منه في كل إشعار التقدم للجنة لإثبات ملكيته بمستمسكٍ شرعي. وقال: «إن من يقدم المستمسك الشرعي لن يزال موقعه وإنما يحال للأمانة للتأكد من ذلك، ومن لم يثبت ملكيته للأرض ستطبق بحقه الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك».
