كشف رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في محافظة جدة المهندس سمير باصبرين ل«الحياة» صدور أوامر عليا تمنع رفع أي دعوى ضد لجنة الأراضي الحكومية ولجان إزالة التعديات تحديداً. وأوضح باصبرين أن لجنته أزالت أكثر من 230 مليون متر مربع من التعديات في نطاق المحافظة الساحلية، بينما قدر ما تمت إزالته خلال العام الماضي من حرث فقط بحوالى 45 مليون متر مربع، فضلاً عن ما تمت إزالته من تعديات على مجاري الأودية والسيول ومواقع إنشاء السدود في العام نفسه الذي وصل إلى أكثر من 330 موقعاً عبارة عن أسوار من الطوب والحجر والأحواش والغرف الخالية المظلمة، إلى جانب إزالة ما يزيد على 200 عقم ترابي بأطوال وارتفاعات مختلفة. وأشار إلى أنه تم كذلك إزالة 24موقعاً مخالفاً عبارة عن تعديات بالقرب من الجسر البري، إضافة إلى المواقع التي تعترض مشروع مسار قطار الحرمين، وثلاثة مواقع تابعة لهيئة الإسكان، لافتاً إلى أن أطوال الأودية التي تمت إزالة التعديات من عليها تصل إلى حوالى 340 كيلو متراً، وبعروض من 100 إلى 200 متر، مفيداً أن أعمال الإزالة في منطقة شرق الخط السريع متواصلة من دون توقف، إذ تزال ثلاثة إلى أربعة مواقع يومياً. ولم يعط رئيس لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات وقتاً زمنياً للانتهاء من إزالة منطقة شرق الخط السريع كافة، إلا أنه أكد أن اللجنة تعمل بشكل مستمر للانتهاء من الأولويات المحددة لعملها، إذ تتواصل عمليات الإزالة خلال المرحلة الحالية داخل الأودية التي تعترض مشاريع إقامة السدود في المنطقة. وعن دعم أعمال اللجنة، قال باصبرين: «يجري الإعداد لإنشاء ثلاثة مراكز للجنة إزالة التعديات وتجهيزها بالمعدات والموارد البشرية، وهي ضمن المشاريع التي أشرف على توقيع اتفاقها أمير منطقة مكةالمكرمة الأمير خالد الفيصل، إذ سيتم إنشاء المقر الرئيس ل «لجنة إزالة التعديات» في حي العزيزية، إلى جانب ثلاثة مراكز فرعية وسط وشمال وجنوب محافظة جدة، في كل من حي الأمير فواز وذهبان وبريمان على التوالي، وتجهيزها خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من بدء العمل فيها، وقد تم إعداد التصاميم المعمارية الأولية للمراكز، كما تم تحديد مواقع جميع المشاريع المعنية (المركز الرئيس والمراكز الفرعية الثلاثة)، وإعداد كراسات الشروط والمواصفات. وأفاد أنه تم التعاقد مع إحدى المؤسسات لتزويد «اللجنة» بالمعدات اللازمة لتمكينها من تأدية مهماتها، إضافة إلى إبرام عقد تشغيل وصيانة المعدات المعينة لأعمال الإزالة. وأكد باصبرين أن ما تضطلع به لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات يأتي تنفيذاً للتوجيهات العليا وتطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بذلك، وهو عمل يعود بالنفع على جميع سكان محافظة جدة -بحسب قوله-، وذلك لكون التعديات على الأراضي الحكومية تتسبب في تعطيل الكثير من المشاريع التنموية في المحافظة، وتستنزف الاقتصاد الوطني وتعيق المواطنين من الحصول على السكن، وتزيد من انتشار العشوائيات التي تكلف الدولة مئات الملايين لإعادة تأهيلها، فضلاً عن تمكين «الأمانة» من توفير قطع الأراضي للجهات الحكومية والجمعيات الأهلية والعلمية ومساعدة الدولة على توفير المرافق والخدمات والمساحات المفتوحة للمواطنين. يذكر أن إنشاء لجنة الأراضي والتعديات تم بأمر صادر من أمير منطقة مكةالمكرمة بتاريخ 20/11/1418ه، تضمن تشكيل لجان رئيسة ذات كفاءة عالية يطلق عليها اسم «لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات» وذلك بشأن وقف استيلاء البعض على أراض سكنية وزراعية أو خلافهما بطريقة غير شرعية أو بدعوى التملك من طريق وضع اليد والإحياء بموجب مبايعات ووثائق غير نظامية.
