مثل المتشدد الحسن أج عبدالعزيز أج محمد أج محمود أمام المحكمة الجنائية في لاهاي أمس، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مالي، وذلك بعد مرور 3 أيام على تسليمه إلى المحكمة من قبل السلطات في مالي. ووجهت المحكمة إلى الحسن أج عبد العزيز أج محمد أج محمود اتهامات بارتكاب جرائم بصفته القائد الفعلي للشرطة الدينية بعدما سيطرت جماعته المتشددة على مدينة تمبكتو في العام 2012. ومن بين التهم الموجهة إليه، تدمير آثار ثقافية وتطبيق سياسات أدت إلى الاستعباد الجنسي لنساء وفتيات. كما يتهمه المدعون بالانضمام إلى جماعة «أنصار الدين» وهي واحدة من جماعات متشددة عدة تشن تمرداً على الحكومة منذ عام 2012. وكانت المحكمة الجنائية الدولية حكمت العام الماضي بسجن أحمد الفقي المهدي لمدة 9 سنوات بعد إقراره بتدمير مواقع للتراث الثقافي في مالي. ويُتوقع أن يظهر المهدي في المحكمة كشاهد على الحسن. وكانت جماعات شكلها الضحايا انتقدت النطاق المحدود للاتهامات التي جرى توجيهها للمهدي، لكنها أشادت باعتقال الحسن وتسليمه إلى المحكمة الدولية. وقال مختار ماريكو، وهو ناشط في إحدى جماعات حقوق الإنسان في مالي، في بيان: «نشعر بالرضا لأن المحكمة استمعت إلينا ووسعت نطاق الاتهامات في القضية المتعلقة بمالي لتشمل جرائم ضد أشخاص، خصوصاً الجرائم الجنسية والجرائم المرتبطة بالنوع».